هبة بريس – محمد الهروالي
في واقعة مأساوية هزّت جماعة دار ولد دوار ولاد رميش طريق مراكش، لقيت سيدة مصرعها صباح امس الثلاثاء 20 ماي الجاري، فيما أصيب اثنان من مرافقيها بجروح خفيفة، إثر حادثة انقلاب سيارة إسعاف كانت تقل ابنها المختل عقليًا، في اتجاه مدينة مراكش.
ووفقًا لمعطيات من عين المكان، فإن سيارة الإسعاف التابعة لجماعة دار ولد زيدوح كانت تقل المريض النفسي رفقة والدته وشقيقه، المنحدرين من دوار المغارير، صوب مستشفى بمراكش، قبل أن يعمد المختل العقلي إلى سحب مقود السيارة بشكل مفاجئ من السائق، ما تسبب في انقلاب العربة بمنطقة أولاد رميش على الطريق الرابطة بين دار ولد زيدوح ومراكش.
الحادث أسفر عن وفاة الأم في الحين، فيما نُقل الشقيق والسائق إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وسط حالة من الصدمة في صفوف الساكنة المحلية التي استنكرت غياب شروط السلامة الضرورية في مثل هذه الحالات التي تتطلب مرافقة طبية متخصصة.
وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية، فيما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.
الواقعة تعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير نقل المرضى النفسيين والعقليين، وضرورة مرافقة الطاقم الطبي المؤهل لتفادي مثل هذه الكوارث المؤلمة.
هذه الايام كثر المختلين عقلا في مدينة تمارة
حيث لاحظة في المسرة 2 وجوه جديدة من نساء و رجال يحولون الشوارع.
لهذا نطلب تدخل وزارة الصحة ووزارة الداخلية
في هذه الحالة السائق هو المختل عقليا لأنه سمح بركوب المختل بجواره.
الدولة خاصها تتحمل مسؤولية الإهمال
الحادث فضح واقع مهمل للصحة النفسية
نقل المرضى النفسيين خاصو يكون مع طاقم طبي مؤهل
فين هو التكوين للمرافقين فحالات خاصة
الساكنة محقوقة تندد بهاد الكارثة
فوضى فطريقة نقل المختلين عقليا
غياب السلامة تسبب فكارثة مؤلمة
الطريق خاصها مراقبة وسلامة مضبوطة
مرافق طبي كان يمكن ينقذ هاد السيدة
التحقيق لازم يحدد المسؤولين الحقيقيين
غياب بروتوكول لنقل مختلين تسبب فموت
هادشي ماشي اول مرة كنسمعو بحوادث بحال هادي
الام ماتت بسبب اهمال واضح
كلما تذكرت ذالك الوزير الذي قال مرة من المرات في البرلمان “أنا و لا بويا عمر” أدعو من كل قلبي عليه، فقد قام بإقفال هذا المارستان التقليدي الذي كان يظم المئات من المرضى و أطلقهم في شوارع المملكة، في حين كان يمكنه مواكبة القييمين على بويا عمر بل و توسيعه و مراقبته من لدن أطر طبية، و تخصيص أموال سواءا من وزارة الصحة أو من طرف وزارة الأوقاف للصهر على حاجياته، كما يحصل في دول أخرى مع المستشفيات و المراكز الصحية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، للأسف الشديد إغلاق بويا عمر لم يكن إلا نتيجة لنزوة عابرة،