هبة بريس – عبد اللطيف بركة
باشرت لجنة وزارية من وزارة التعليم العالي، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري ، تحقيقًا موسعًا في قضية “تزوير وبيع الماسترات” التي يُتابَع فيها الاستاذ المنتمي لكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد تفجير قضية في واحدة من أخطر الفضائح التي تهز مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
وجاء فتح التحقيق عقب لقاء جمع، أول أمس الثلاثاء، وزير التعليم العالي السيد عبد اللطيف الميداوي بعميد كلية الحقوق بأكادير، مع استدعاء رئيس جامعة ابن زهر لمناقشة تداعيات هذه القضية غير المسبوقة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق لن يقتصر على كلية الحقوق بأكادير، بل سيشمل أيضًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط حالة من الترقب والقلق بين عدد من منسقي برامج الماستر، خاصة بعد تسرب معلومات حول علاقة شخصية بين الاستاذ المعتقل بسجن الأوداية ومنسق أحد الماسترات التي تحمل اسمًا مشابهًا لبرنامج الاستاذ الذي يجري التحقيق معه في محكمة جرائم الاموال .
وتهدف اللجنة، حسب المصادر ذاتها، إلى احتواء الأزمة ومنع تفجر ملفات جديدة تمس النزاهة البيداغوجية، مع السعي لضمان احترام المعايير التربوية والأخلاقية داخل الجامعة، ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية توقيف عدد من برامج الماستر التي وُصفت بأنها باتت “أرضًا خصبة لاستقطاب أصحاب المال والنفوذ”، في إشارة إلى ما أسمته ب”الرائحة النتنة” التي تفوح من بعض هذه التكوينات.
في غضون ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وامتد أيضًا إلى قبة البرلمان، حيث طرحت العديد من الأسئلة بشأن هذه الفضيحة التي اعتُبرت سابقة في تاريخ التعليم العالي المغربي، وترافقت هذه التطورات مع دعوات لعدم تعميم ما بات يُوصف بـ”الظاهرة القلشية” على مجمل الجامعة المغربية، التي كانت ولا تزال فضاءً لتكوين نخب مسؤولة وناجحة في مختلف المجالات.
الوزارة هي السبب وراء هذه الفضيحة فبعدما كان التسلسل التعليمي في السلك العالي أي ما بعد الاجازة يوصل الى شهادة الدراسات العليا و بعدها إلى شهادة الدراسات المعمقة فالدكتوراه و دائما تحت تسيير مراقب من طرف الوزارة الوصية ارتأت هذه الأخيرة قبل عقدين تقريبا حذف هاتين الشهادتين و تعويضهما بالماستر لكن هذه المرة بتخصيص أطر جامعية من أساتذة جامعيين تسهر على تسييرها ماديا و تربويا مما سمح لذوي العقول الخبيثة من استغلال الوضع و التلاعب في مستقبل الكثير و كذا منح شواهد لمن لا يستحقها مقابل مبالغ مادية.
Salam, un poisson pourri pourri toute la gamme de poisson, donc il ne faut pas généralisé, laisser la justice faire son travail, et s’il ewt vraiment coupable, il faut qu’elle saisie tous ses biens(a lui, sa femme, ses enfants) et meme merite un une candanation à mort en plein public, car il a touché la dignité et la reconnaissance des diplomes marocaines au niveau nationale etinternationale
لا يجب الاقتصار على جامعة ابن زهر فقط، بل يجب فتح تحقيق وتدخل جهات عليا لمحاسبة كل المتدخلين في جميع جامعات المغرب، خاصة في تخصص الحقوق، حيث يعتبر مجالا خصبا لشراء ماستر ودكتوراه لدخول عالم السياسة والانتخابات وتحمل مسؤوليات.
ملي كطيح البقرة كيقواو الجناوي لجنة وزارية فين كانوا هادي سنتين اولا خصهم يبداو بالزوجة والابن دياولو منين كي دارو واصبحوا محاميين وغيرهم من القساة ووكلاء الملك وأساتذة وقيلة المغرب كله خدام بشواهد مزورة
والله لعار وألف عار إن كان صحيحا مايروج حاليا في مواقع السوشلميديا حول هذه الفضيحة التي نخرت و هزت سمعة الجامعة المغربية بل البلاد كاملة برمتها ويجب الضرب بيد من حديد في كل من تبت تورطه في مثل هذه الواقعة.
الضرب بيد من حديد على من باع وعلى من اشترى
يجب التدقيق والتحقيق في شواهد من يبحت عن المناصب الجامعية من اجل المصلحة الخاصة وخاصة توظيف أقاربهم من اجل محاسبتهم
كل خبايا ولوبي الفساد تعرفه جيدا أعضاء الرءاسة الجامعة وخاصة الدين عمروا طويلا
نعتز ونفتخر بسلطة القضاء المغربي المستقل الدي سيقول كلمته بكل امانة وستصدر الأحكام فربما باسم جلالة الملك نصره الله
الناس اللي خدمو بالجهد والتعب ما خاصهمش يتساوْاو مع اللي شرى الماستر
من حق الطلبة والآباء يعرفو الحقيقة ويتعاقبو المتورطين
هادي فرصة لتنقية التعليم من الفساد وبداية إصلاح حقيقي
الفضيحة هادي كبيرة بزاف وكتضرب فمصداقية التعليم العالي
لا تنتظروا النزاهة في هذه القضية.
اللي دار شي حاجة خاصو يتحاسب كيف ما كان منصبو
الجامعة خاصها تبقى فضاء للعلم ماشي سوق للبيع والشرا
ماشي كلشي فاسد ولكن السكوت كيخلي الريحة تعمم على الكل
الجامعات خاصها مراقبة دائمة ماشي حتى توقع الكارثة
اللي باع الشهادة بحال اللي باع مستقبل البلاد
و ماذا لو تم فتح ملف إجازة التحرير الصحفي بكلية الآداب…….