تفاصيل إعتقال البرلماني السابق أحمد شدا في قضايا فساد كبرى

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ملفات الفساد في تدبير الشأن المحلي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ذ /الطرشي، بمتابعة البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، أحمد شدا، في حالة اعتقال.

وتمت متابعة شدا على خلفية تورطه المفترض في قضايا تفويت أراضي وصفقات عمومية مشبوهة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وحسب مصادر خاصة، فقد تم تقديم شدا يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن مسطرة عدد 323، المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

و تمت مواجهة شدا مع المقاول المعتقل سلفاً، المعروف بلقب “بيكترا”، أمام أنظار الوكيل العام، وأسفرت المواجهة عن إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري السجن المحلي عين السبع.

فيما تم إطلاق سراح باقي المتهمين بكفالات مالية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أحمد بدرة، الذي دفع كفالة قدرها 50 مليون سنتيم، مع الإبقاء على إمكانية استدعائهم لاحقاً.

هذا و يُذكر أن أحمد شدا سبق أن شغل مناصب بارزة، من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائباً برلمانياً في انتخابات 2021، قبل أن يُجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.

وتُعتبر هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وتتابعها الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام بالغ، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.