هبة بريس – الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك عقب جلسة ماراطونية امتدت لأزيد من 8 ساعات.
وفي كلمة ألقاها خلال بداية الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع، وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا القانون بـ”المحطة النوعية والاستثنائية” في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مؤكداً أنه يستجيب للمستجدات الدستورية ويلتزم بالمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأوضح الوزير أن المشروع يكرس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مضيفاً أن “الأمر لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية”، بالنظر لما يتضمنه من آليات متقدمة لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن تقوية وسائل التصدي للجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم الحديثة.






جلسة ماراطونية ولكن النتيجة كبيرة
المسطرة الجديدة كتجاوب مع الدستور
وهبي سماه دستور العدالة الجنائية
السيد وزير العدل استطاع اخراج مجموعة من القوانين وإعادة صياغتها . وهو جهد يشكر عليه
هاد القانون كيعطي ثقة فالقضاء المغربي
القانون كيركز على الحقوق والحريات
المنظومة الجنائية دخلات مرحلة جديدة
هاد المشروع كيعزز دور الدفاع بزاف
قانون ماشي عادي راه فيه بزاف ديال التحديث
كاين التزام حقيقي بالمعايير الدولية
هاذ القانون كيعتبر تحول فالمسطرة الجنائية
القانون كيواجه حتى الجريمة المنظمة
كاين توازن بين الامن العام وحقوق الناس
كاين تركيز كبير على المحاكمة العادلة