النظام الجزائري يواصل حملته القمعية.. أحكام بالسجن ضد نشطاء “مانيش راضي”

هبة بريس

في استمرار لسياستها القمعية التي تنتهجها لإسكات كل الأصوات الحرة، أصدرت السلطات الجزائرية، يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، أحكامًا جائرة بالسجن ضد عدد من نشطاء الرأي، في مشهد يعكس مدى تعفن المنظومة القضائية التي تحولت إلى أداة طيعة في يد النظام العسكري.

وأكدت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” في بيان لها اليوم الخميس أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة أصدرت أحكامًا بالسجن ضد مجموعة من المعارضين، من بينهم معتقلو رأي، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوزعت هذه الأحكام القمعية بين ثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق الناشط بوعامر جليل، وسنة واحدة نافذة ضد كل من لعلامي شمس الدين، لوريسي حمزة، ڨحام صادق، وكتفي أحمد، بالإضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ ضد حسيبة بوودن وعدد من المتهمين الآخرين.

ويُعرف هؤلاء النشطاء بمواقفهم الجريئة وانتقاداتهم الحادة للنظام العسكري عبر مختلف المنصات، كما شارك العديد منهم في الحملة الإلكترونية “#مانيش_راضي” التي تعبر عن رفض واسع للأوضاع السياسية والاجتماعية المتدهورة في البلاد، وهو ما يبدو أنه كان السبب الحقيقي وراء اعتقالهم ومحاكمتهم.

وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة شرسة تشنها سلطات الجزائر ضد كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانهيار السياسي والمؤسساتي، وتغيب فيه الحريات بشكل كامل عن بلد يزعم احترامه للديمقراطية وحقوق الإنسان.