الجزائر تسرق الزليج المغربي في معرض روتردام محاولة سافرة لطمس التراث

هبة بريس – محمد زريوح

في واقعة جديدة تثير الجدل، ظهرت عناصر من الزليج المغربي الأصيل داخل الرواق الجزائري في معرض دولي للنقل والشحن في مدينة روتردام الهولندية، وهو ما اعتبره العديد من المغاربة محاولة سافرة لسرقة جزء من التراث المغربي.

هذه الحادثة أعادت إلى الأذهان مشكلة الاستيلاء على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول حماية التراث الوطني.

أعرب ممثل شركة “Somalev” المغربية عن استغرابه الشديد من استغلال الجزائر للزليج المغربي في المعرض، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يمثل “اعتداءً ثقافيًا”.

وأكد أن هذا السلوك يعد انتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الملكية الفكرية والتراث غير المادي بين الدول، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

هذا الحادث ليس الأول من نوعه، بل هو جزء من سلسلة من المحاولات المستمرة للاستيلاء على مكونات من التراث المغربي مثل الأزياء، الأطباق، والموسيقى.

هذه التصرفات تفتح باب النقاش حول احترام الدول للمواثيق الدولية وتبرز الحاجة إلى اتخاذ خطوات قانونية أكثر حزمًا في مواجهة هذه المحاولات.

هذا وفي خطوة مهمة لمواجهة هذا النوع من الاستيلاء، صادقت الحكومة المغربية في نونبر الماضي على مشروع قانون رقم 33.22 الخاص بحماية التراث.

هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني لحماية التراث الثقافي وتوسيع نطاق حمايته ليشمل جميع العناصر المادية وغير المادية.

من خلال هذا المشروع، يتم إنشاء سجل وطني شامل لجرد التراث الثقافي، كما يشتمل على وضع خطط دقيقة لإدارة هذا التراث بالشراكة مع جميع المعنيين. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حماية واستمرارية الرموز الثقافية المغربية في وجه محاولات السطو التي تهدد هويتنا.

و تعتبر هذه المبادرة القانونية خطوة ضرورية في الوقت الحالي، في ظل تزايد محاولات بعض الدول استخدام المنظمات الدولية لتسجيل عناصر مغربية ضمن تراثها، مما يجعل حماية هذا التراث أمرًا بالغ الأهمية. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى تحرك قانوني قوي للتصدي لتلك المحاولات.

و تعد هذه الأحداث بمثابة دعوة لتوحيد الجهود المغربية لحماية التراث الثقافي، وهو مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا بين الحكومة والمجتمع المدني. كما أنها تعكس ضرورة تعزيز وعي المواطنين بأهمية هذا التراث في بناء هوية وطنية قوية.

وبجانب الإجراءات القانونية، يجب أن يسعى المغرب إلى بناء شراكات مع الدول والمنظمات الدولية المختصة في حماية التراث، مما يعزز من فرص تسجيل وحماية عناصر التراث المغربي على المستوى العالمي.

ختامًا، تظل هذه القضية تذكيرًا مهمًا بحجم التحديات التي تواجه التراث الوطني، وتؤكد على ضرورة التصدي لأي محاولات استيلاء على الموروث الثقافي، للحفاظ على هوية المغرب الغنية والمميزة.