الفساد ينخر دولة الكابرانات.. وزير الرياضة الجزائري السابق مهدد ب10 سنوات حبسا

هبة بريس

في أحدث فصول الفساد المستشري داخل دواليب نظام العسكر الجزائري، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في نهب المال العام بسيدي امحمد، يوم أمس الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً مع غرامة بمليون دينار ضد الوزير الأسبق للشباب والرياضة الجزائري عبد القادر خمري، أحد رموز منظومة الريع والإفلات من العقاب.

العدالة الصورية

ولم يسلم من آلة العدالة الصورية ذاتها مجموعة من الأذرع الإدارية والإعلامية التي شاركت في تحويل قطاع الشباب إلى مرتع للنهب المنظّم. فقد تم التماس 6 سنوات سجناً نافذاً ومليون دينار غرامة ضد كلٍّ من بوسنة أحمد، مدير النشر، والصحفي المتواطئ لبتر لزهاري، إضافة إلى مسؤولين آخرين كانوا يسيّرون الوكالة الوطنية للنشر والإشهار كمزرعة خاصة.

أما بقية المتورطين، الذين تدور حولهم شبهات التزوير والتلاعب بعشرات المليارات من أموال الشعب، فقد طالبت النيابة العامة الجزائرية بعقوبات تراوحت بين 4 و5 سنوات، بينما التمس القضاء التابع للنظام 10 سنوات حبسا لمتهمين إضافيين “ب.ر” و“ب.ط”، مع مصادرة ما تمّ حجزه من المسروقات.

مسرحية قضائية

وتأتي هذه المسرحية القضائية على خلفية نهب أزيد من 620 مليار سنتيم من ميزانية قطاع الشباب، في مشاريع واهية و”أنشطة ترفيهية” لم يرَ منها الجزائريون سوى الشعارات الفارغة.

الوزير الفاسد عبد القادر خمري، الذي لا يزال تحت “الرقابة القضائية” بدل أن يكون خلف القضبان، جرى التحقيق معه رفقة شبكة من المتورطين تضم أربعة مديرين سابقين بالوكالة الجزائرية للترفيه، ورئيس مجلس إدارة ومدير مالي وغيرهم ممن جعلوا من مؤسسات الدولة واجهة لتجفيف أموال الشعب.

شبكة المصالح المرتبطة بالنظام الجزائري

القضية تكشف مجدداً مدى تغوّل شبكة المصالح المرتبطة بالنظام العسكري، حيث تحوّل المال العام إلى غنيمة في أيدي مسؤولين لا يعرفون سوى منطق المحاباة وتوزيع الريع على الموالين.

وتُواجه هذه العصابة تهمًا خطيرة بموجب قانون مكافحة الفساد الذي لا يُطبق إلا انتقائياً، منها تبديد الأموال العمومية، واستغلال المنصب، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، وتقديم امتيازات مخالفة للقانون في الصفقات العمومية، فضلاً عن استغلال النفوذ للتأثير على أعوان الدولة.