الرباط.. الحبس النافذ لمفوض قضائي بتهمة تزوير محضر تنفيذ نفقة

هبة بريس – الرباط

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالرباط مفوضاً قضائياً بالخميسات بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، على خلفية تورطه في قضية تزوير محضر تنفيذ حكم نفقة.

القضية، التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، تعود إلى تحرير المفوض القضائي لمحضر تنفيذ يُفيد قيامه بإعذار المدعى عليه داخل محل سكنه، في حين كشفت الوقائع كما أوردها المشتكي، أن اللقاء تم في مقهى بمدينة تيفلت، وهو ما أضعف مصداقية الوثيقة الرسمية التي يفترض أن تكون دقيقة وشفافة.

المشتكي لم يقف عند حدود التشكيك في مضمون المحضر، بل قدم معطيات إضافية زادت من تعقيد الملف، مشيراً إلى أن منزله لم يكن خالياً من المحجوزات، بل كان يحتوي على ممتلكات قادرة على تغطية النفقة المحكوم بها، والمحددة في مبلغ 8400 درهم، كما أشار إلى أن المفوض لا يملك اختصاص التنفيذ داخل تيفلت، وأن المحضر أغفل ذكر تاريخ الإعذار، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً إضافياً على التزوير.

المفوض القضائي حاول الدفاع عن نفسه، موضحاً أن ما قام به كان في إطار تصفية ملفات عالقة بمحكمة الخميسات، وذلك قبل بدء نشاط المحكمة الابتدائية الجديدة بتيفلت، غير أن الهيئة القضائية لم تقتنع بهذا التبرير، واعتبرت المحضر مزوّراً، وأصدرت الحكم وفقاً لذلك.

القضية تسلط الضوء مجدداً على أهمية التدقيق في عمل المفوضين القضائيين، والدور الحاسم الذي تلعبه المحاكم في حماية الثقة في وثائق العدالة، فبين نص القانون وروح المسؤولية، تبقى الأمانة المهنية خطاً أحمر لا يجب تجاوزه.