تصريح ” وهبي” بمحاسبة أولياء القاصرين حاملي السلاح الأبيض يثير الجدل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أعلن فيه عن توجه لتشديد العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد ليشمل حتى أولياء أمور القاصرين الذين يُضبطون وهم يحملون أسلحة بيضاء في الأماكن العامة، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتبايناً في ردود الأفعال بين مؤيد ورافض لهذا الطرح.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، شدد الوزير وهبي على أن القانون الجنائي الجديد يتضمن مقتضيات أكثر صرامة في مواجهة ظاهرة حمل السلاح الأبيض، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المواطنين، مستشهداً بحالات خطيرة مثل تشويه وجوه فتيات صغيرات وبتر يد شرطي بمدينة أكادير نتيجة اعتداءات بأسلحة بيضاء.

وقال وهبي في كلمته: “لا معنى أن يحمل شخص سكينا أو سيفا أو حتى ملقطا في الشارع العام”. وأكد أن النيابة العامة والقضاء يسيران في اتجاه التشديد مع مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما تدعمه وزارة العدل في النصوص الجاري إعدادها.

غير أن النقطة التي فجّرت الجدل هي تأكيد الوزير أن مسؤولية حمل القاصر للسلاح الأبيض قد تُحمَّل لوليه، قائلاً: “إذا كان من يحمل السلاح الأبيض قاصراً، ستتم محاسبة والده، لأنه من غير المعقول أن نتجول بالسكاكين في الشارع العام.”

– ردود أفعال متباينة

هذا التصريح فتح الباب أمام موجة من النقاشات الحادة. فبينما اعتبر البعض أن تحميل الأسرة جزءاً من المسؤولية قد يسهم في الحد من هذه الظاهرة عبر تشديد المراقبة الأبوية، رأى آخرون أن ذلك غير عادل، وأن من الظلم أن يُعاقَب الوالد أو الوالدة على تصرفات متهورة لقاصر قد يصعب التحكم في سلوكياته بشكل دائم.

وكتب أحد النشطاء: “هل يُعقل أن نُطالب الآباء بمراقبة أبنائهم عن بعد 24 ساعة؟ هذا عبء مستحيل، خصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها كثير من الأسر.”

في المقابل، اعتبر آخرون أن هذا الإجراء قد يكون رادعاً فعالاً، لا سيما في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في نسب الاعتداءات باستخدام السلاح الأبيض، حيث يغيب الدور التربوي الفعّال في بعض الحالات، وتُترك المسؤولية للمؤسسات الأمنية فقط.

– بين الردع والتربية

في الواقع، يطرح تصريح وهبي إشكالية أعمق تتعلق بحدود مسؤولية الأسرة في تربية القاصرين، ومدى قدرتها على ضبط سلوكهم في الفضاء العام. كما يسلّط الضوء على الحاجة الماسة إلى مقاربة شمولية، تشمل التعليم، والتوعية، والدعم الاجتماعي، إلى جانب الزجر القانوني.

ففي الوقت الذي تُجمع فيه الأصوات السياسية والحقوقية على ضرورة مواجهة ظاهرة حمل السلاح الأبيض بصرامة، يظل النقاش مفتوحاً حول مدى فعالية تحميل الأسرة مسؤولية قانونية مباشرة، دون أن تتوفر لها في المقابل الوسائل الكافية للقيام بهذا الدور.