من سجن الوداية إلى جواز بلجيكي.. عودة بلعيرج تفجر زلزالًا سياسياً في بروكسيل

هبة بريس – محمد زريوح

عادت قضية عبد القادر بلعيرج، المدان في قضايا إرهابية، لتشغل الرأي العام البلجيكي وتفجّر الجدل تحت قبة البرلمان، بعدما كشفت وزيرة العدل أنيليس فيرلندن أن الرجل، البالغ من العمر 67 عاماً، حصل على جواز سفر بلجيكي جديد من سفارة بلجيكا في الرباط، عقب الإفراج عنه بموجب عفو ملكي من العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر.

بلعيرج، الذي كان في قلب واحدة من أخطر الملفات الأمنية ذات الصبغة الإرهابية، أُفرج عنه نهاية مارس الماضي بعد أن قضى 14 سنة من حكم مؤبد صدر في حقه سنة 2010، بتهمة قيادة شبكة إرهابية تضم مغاربة وبلجيكيين.

وقد وُصف في تلك الفترة بأنه عنصر شديد الخطورة، مما يجعل عودته المحتملة إلى بلجيكا مثار تساؤلات وتخوفات لدى صناع القرار.

ولا تزال ذاكرة البلجيكيين تحتفظ بتفاصيل مظلمة عن بلعيرج، إذ وُجهت إليه في الثمانينات اتهامات بارتكاب ستة اغتيالات سياسية، من بينها تصفية الطبيب جوزيف ويبران، رئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية. هذه القضايا، ورغم خطورتها، طُويت قانونياً سنة 2020 بسبب التقادم، دون أن تتم تبرئته رسمياً أو إدانته من جديد.

وفي معرض ردها على أسئلة لجنة العدل بالبرلمان، أوضحت الوزيرة أن السفارة البلجيكية في الرباط منحت جواز السفر لبلعيرج استجابة لطلب رسمي، بعد الإفراج عنه.

كما أكدت أن أجهزة الأمن والاستخبارات تتابع تحركاته باهتمام بالغ، وتدرس سيناريوهات التعامل معه في حال قرر العودة إلى الأراضي البلجيكية.

ورغم أن وزيرة العدل رفضت الخوض في تفاصيل العفو الملكي، معتبرة أنه قرار سيادي مغربي لا يحق للحكومة البلجيكية التدخل فيه، إلا أن ذلك لم يمنع نواباً معارضين من إطلاق تصريحات غاضبة. أحدهم تساءل: “كيف يُمنح رجل أدين بالإرهاب وثُبّت خطره على الأمن القومي، جواز سفر وكأن شيئاً لم يحدث؟”.

يشار إلى أن بلعيرج يحمل الجنسية البلجيكية وله أقارب داخل البلاد، ما يعزز من احتمال تقدمه بطلب العودة. غير أن الحكومة لم تحسم بعد في هذا الملف المعقد، الذي يتداخل فيه الأمني بالسياسي، والحقوقي بالدبلوماسي، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات مع الجانب المغربي والتقديرات الأمنية الداخلية.