هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل بمدينة الدار البيضاء، منذ أسابيع، الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف الدراجات النارية المعدلة أو تلك المشبوهة، في إطار جهود السلطات الأمنية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والتصدي لظواهر الجنوح والانفلات المرتبط بهذه الوسيلة من وسائل النقل.
وقد أسفرت هذه العمليات، التي تنخرط فيها مختلف وحدات الأمن الوطني، عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية التي لا تستوفي الشروط القانونية، سواء بسبب التعديلات التقنية التي طالت محركاتها وعوادمها، أو نتيجة عدم توفر أصحابها على الوثائق اللازمة، كالتأمين أو البطاقة الرمادية، أو لارتباطها بأفعال مخالفة للقانون.
وشهدت عدة أحياء بالعاصمة الاقتصادية، من بينها سيدي مومن، عين الشق، بنمسيك والبرنوصي، تدخلات أمنية متكررة همت التحقق من هوية مستعملي الدراجات، وضبط كل ما من شأنه أن يهدد سلامة المواطنين أو يعكر صفو النظام العام.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعرف فيه شوارع المدينة تنامي شكاوى الساكنة من الضوضاء الناتجة عن الدراجات المعدلة، وكذا من بعض الممارسات الخطيرة التي يقدم عليها مستعملوها، كالسرعة المفرطة، والسياقة الاستعراضية، والمرور في الطرقات بطريقة عشوائية.
لن يكون هناك سلام بدون نظام.
النظام العام لا يجب أن يُخترق لأي سبب.
نحتاج لثقافة مرورية جديدة تقوم على الاحترام.
أين المراقبة الطرقية في الطرق الثانوية؟
التربية الأسرية ضرورية لتفادي هذه السلوكيات.
لا بد من فرض غرامات مشددة على التعديلات غير القانونية.
كثرة الحوادث بسبب هذه الدراجات أمر مقلق للغاية.
الدراجات أصبحت أداة للإفلات من العقاب في بعض الأحيان.
المخالفون يجب أن تُطبق عليهم العقوبات القانونية الصارمة.
أين دور الجماعات في مراقبة محلات إصلاح الدراجات؟
يجب الاستمرار في مراقبة الدراجات غير القانونية بشكل دائم.
الدراجات النارية وسيلة تنقل وليست وسيلة فوضى.
السياقة الاستعراضية أصبحت تهديداً مستمراً للمواطنين.
من الواجب أيضاً مراقبة تجارة قطع الغيار.
حان الوقت لتطبيق الحزم وليس التساهل.
التطبيق العادل للقانون هو الحل الوحيد.
أطفال قاصرون يستعملون هذه الدراجات بدون مراقبة.
تحية تقدير لرجال الأمن على مجهوداتهم اليومية.
أصبحنا نخاف من الدراجات أكثر من السيارات.
استمرار هذه الحملات هو أمل الساكنة.
الضوضاء الناتجة عن الدراجات المعدلة أصبحت لا تطاق.
التنسيق بين الشرطة والسلطات المحلية يعزز فعالية هذه العمليات.
السكان يتنفسون الصعداء مع كل حملة أمنية جديدة.
يجب سن قانون خاص بالدراجات النارية المعدلة.
السرعة المفرطة بالدراجات أصبحت عادة عند بعض الشباب.
من المهم مصادرة الدراجات غير القانونية وعدم إرجاعها.
التوعية الإعلامية يجب أن ترافق التدخلات الأمنية.
لا يكفي الحجز فقط، بل يجب المتابعة القضائية.
من غير المعقول أن تبقى شوارع المدينة معرضة للسرعة والتهور.
هذه الظاهرة تتفاقم ويجب وقفها عاجلاً.
نثمن كل خطوة تهدف لحماية الأرواح.
نطالب بحملات مماثلة في المدن الأخرى أيضاً.
لا نريد ضحايا جدد بسبب هذه الفوضى.
الضوضاء ليلاً تجعل الحياة لا تُطاق في الأحياء.
المراقبة يجب أن تشمل حتى الدراجات الكهربائية.
هذه المبادرة تعكس اهتمام السلطات بسلامة المواطنين.
على الشرطة استخدام الكاميرات لرصد المخالفين بشكل آلي.
على الدولة التفكير في حلول دائمة وليس فقط مؤقتة.
بعض الدراجات تتحول إلى قنابل متحركة في الطرقات.
الحملة الأمنية خطوة ضرورية لضبط الفوضى المنتشرة في شوارع الدار البيضاء.
السرعة في الأزقة السكنية أمر لا يُقبل.
الوثائق غير المتوفرة تعني أن هناك شيء يُخفى.
استهداف مناطق مثل البرنوصي وعين الشق مهم جداً.
العديد من الدراجات تُستخدم في أنشطة إجرامية.
نتمنى أن تنتقل هذه التجربة لباقي المدن.
لا بد من تسجيل رقمي لكل الدراجات.
سلامة الطرق تبدأ بتطبيق القانون على الجميع.
أمن المواطن لا يُقدّر بثمن.
هذا النوع من العمل الميداني يعيد هيبة الدولة.
التعديلات الصوتية خطيرة ومزعجة للغاية.
من واجبنا كمواطنين التعاون مع السلطات.
الورشة التي تُعدّل المحركات يجب أن تُحاسب كذلك.
من غير المعقول أن يتم تعديل الدراجة بهذه السهولة.
نتمنى أن تشمل الحملة جميع أحياء الدار البيضاء بلا استثناء.
هذه الحملات الأمنية تطمئن سكان المدينة.
متى نرى شوارعنا نظيفة وهادئة وآمنة؟