مهنيو الصحة بالجماعات الترابية يثمنون إقرار تعويضات الأخطار المهنية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

وجّه المجلس الوطني للممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، رسالة شكر إلى وزير الداخلية، إثر المصادقة على المرسوم رقم 2.24.515 المتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية، هذا المرسوم يُعتبر خطوة نوعية في مسار إصلاح المنظومة الصحية داخل الجماعات الترابية.

وقد جاء في نص الرسالة، التي حملت توقيع المجلس الوطني، أن القرار يعكس “بصمات نيرة ويجسد رؤية متبصرة” من قبل وزارة الداخلية، التي لم تَفِئ في دعم هذا القطاع بعناية خاصة. كما أكد المجلس أن هذا القرار يسهم في تعزيز مكانة الأطر الصحية داخل الجماعات الترابية، ويكرس مبادئ العدالة المهنية، ويعترف بجهود الشغيلة الصحية التي تسهر على حماية الصحة العامة في مختلف أرجاء المملكة.

واعتبر المجلس أن المصادقة على المرسوم شكّلت مصدر ارتياح كبير لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، الذين اعتبروا القرار تجسيدًا حقيقيًا لتقدير الدولة للأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه الفئة، خاصة في ظل التحديات الصحية والوبائية التي شهدتها البلاد، وما تطلبته من تعبئة ميدانية ويقظة دائمة لضمان سلامة المواطنين.

وثمّن المجلس الوطني جهود وزارة الداخلية، لما أبانت عنه من التزام بدفع عجلة الإصلاح وترسيخ قيم الإنصاف المهني، معتبرًا أن هذا التوجه يعزز من كرامة الموظف المحلي، ويسهم في بناء إدارة ترابية فعّالة قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية والرهانات الصحية الراهنة.

كما أشاد المجلس بالدور الريادي الذي تلعبه المديرية العامة للجماعات الترابية، بقيادة الوالي المدير العام والعامل مديرة المرافق العمومية المحلية، اللذين يقودان قاطرة الإصلاح بعزيمة وإخلاص، ويعملان على تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة وقاية الصحة العمومية كأولوية استراتيجية في السياسات المحلية.

وفي ختام الرسالة، جدّد المجلس الوطني التزامه الكامل بالانخراط الفاعل في جميع المبادرات والمشاريع التي تقودها وزارة الداخلية، مؤكدًا استعداده الدائم للمساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية داخل الجماعات، بروح من المسؤولية الوطنية والوفاء المهني، إيمانًا بأن خدمة المواطن تظل أسمى صور الواجب الوطني.