بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. منظمات حقوقية تطالب فرنسا بإيقاف دعمها للجزائر

هبة بريس

في خضم الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر، أطلقت ثلاث منظمات تمثل الجالية الجزائرية في فرنسا صرخة مدوية، محذرة من إهمال ملف حقوق الإنسان في أي تقارب بين البلدين.

الصمت الدولي

المنظمات – “ريبوست أنترناسيونال”، و”من أجل بديل ديمقراطي في الجزائر”، و”ثورة الابتسامة” – هاجمت ما وصفته بـ”الصمت الدولي المخزي” تجاه انتهاكات النظام الجزائري، الذي يواصل قمع الحريات بينما تتعامل فرنسا مع الملف بمنطق المصالح الأمنية والاقتصادية فقط.

وجاءت الرسالة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تسعى باريس والجزائر إلى تجاوز أزمتهما الدبلوماسية الأخيرة، لكن دون معالجة جذرية لأسباب التوتر، وفي مقدمتها اختفاء الحريات العامة تحت وطأة القبضة الأمنية المتشددة.

من الاعتقالات التعسفية إلى الابتزاز السياسي

وكشفت المنظمات النقاب عن تدهور مروّع في أوضاع حقوق الإنسان، حيث تحولت الجزائر – بحسب الرسالة – إلى “سجن مفتوح” تُجرّم فيه الكلمة وتُخنق الآراء.

وأشارت إلى أن النظام لجأ إلى أساليب غير مسبوقة، مثل اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في نونبر الماضي، ثم محاولة استخدامه كـ”ورقة مساومة” لانتزاع تنازلات من باريس، عبر مطالبته بتسليم معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا.

الرسالة أشارت أيضا إلى أن قضية صنصال – رغم خطورتها – ليست سوى غيض من فيض، إذ لا يزال أكثر من 250 معتقلاً رأياً يقبعون خلف القضبان دون محاكمة عادلة، بينهم أسماء لامعة مثل الشاعر محمد تجاديت، والأكاديمية ميرا مقناش، والناشطة عبلة قماري، والصحفي عبد الوكيل بلام.

قوانين قمعية وسياسة الكيل بمكيالين

وأكدت المنظمات أن السلطات الجزائرية عززت منذ 2019 ترسانة قوانين تقيّد العمل المدني والإعلامي، محوّلة البلاد إلى “دولة بوليسية” تُحاصر حتى حريات التنقل. فبينما يُمنع المعارضون من مغادرة البلاد أو العودة إليها دون أي سند قانوني، يتحرك مقربو النظام بحرية لترويج خطابه في الخارج.

واختتمت الرسالة بدعوة فرنسا إلى التخلي عن “الازدواجية”، ورفض أي تعاون مع الجزائر دون ضمانات لحماية الحريات. وحذرت من أن استمرار سياسة التغاضي سيدفع بالمزيد من الجزائريين إلى السجون أو المنفى، قائلة: “لا يمكن بناء علاقة صحية على أنقاض حقوق الإنسان”.