خريجو الENSP يطالبون بالإنصاف في التعويض عن التخصص

هبة بريس

تواجه مجموعة من الأطر الصحية خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية (ENSP) تمييزًا واضحًا في نظام التعويضات، حيث يُحرم العديد منهم من الاستفادة من التعويض عن التخصص، رغم تلقيهم نفس التكوين والخضوع لنفس الامتحانات كما غيرهم من الفئات التي تستفيد من هذا الامتياز.

و يؤهل تكوين المدرسة الوطنية للصحة العمومية خريجيها لتولي مناصب حيوية في المنظومة الصحية، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، حيث يضطلعون بأدوار قيادية في تسيير المستشفيات والإدارات الصحية.

ومع ذلك، يعاني الممرضون والمتصرفون والمهندسون والتقنيون الذين تخرجوا من هذه المدرسة من التهميش في نظام التعويضات، إذ يُستثنون من التعويض عن التخصص على الرغم من تقلدهم مناصب مهمة مثل مدراء مستشفيات ورؤساء مصالح.

وقد أثار هذا التمييز المهني حالة من الاستياء في صفوف الخريجين، الذين يرون أن هذا الأمر يتناقض مع مبادئ الإنصاف والعدالة الأجرية التي يفترض أن تسود في الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع حساس مثل الصحة.

كما أن هذه الوضعية تؤثر سلبًا على معنويات الأطر الصحية وقد تدفع الكفاءات إلى العزوف عن تولي المناصب الإدارية والصحية الحساسة.

و في هذا السياق، أطلق خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية حملة للمطالبة بحقوقهم، حيث شكلوا اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية للدفاع عن مطلبهم المشروع.

وقد وجهت اللجنة عدة مراسلات للجهات المعنية، وعقدت اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الصحة، كما نسّقت جهودها مع الهيئات النقابية لمناقشة سبل تسوية هذا الملف.

وأكدت اللجنة أن حرمان الأطر الصحية من التعويض عن التخصص لا يتعارض فقط مع مبدأ تكافؤ الفرص، بل يشكل عقبة أمام تطوير وتحسين القطاع الصحي.

ويطالب الخريجون وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لاعتماد مقاربة منصفة تعترف بجميع الكفاءات الصحية، لضمان بيئة عمل عادلة وتحفيزية لجميع العاملين في القطاع.

وشددت اللجنة على ضرورة إصلاح نظام التعويضات بشكل شامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق الأطر الصحية المتخصصة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز فعالية المنظومة الصحية في البلاد.