تزايد المطالب في ليبيا لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر

تصاعدت مطالب السياسيين والنشطاء في ليبيا باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وسط تأكيدات على ضرورة التصدي لشبكات تهريب البشر وكشف المتورطين فيها. وكان عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد تعهد في مارس الماضي بالكشف عن أسماء المتورطين في عمليات “التهريب والاتجار بالبشر” في كافة أنحاء ليبيا خلال عشرة أيام، لكن المهلة انتهت دون تنفيذ هذا الوعد، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم الوفاء به.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه الرأي العام الليبي تزايد المطالب بالكشف عن النتائج التي توصلت إليها التحقيقات بشأن مكافحة هذه الظاهرة، والعمل على تقديم المتهمين للعدالة. من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزيرَي الداخلية في الحكومة الليبية تتناقض مع الواقع، خاصة في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن بسط نفوذها في جميع أنحاء البلاد. كما أشار إلى تقارير أممية تشير إلى تورط قيادات مسلحة وشرطية في أنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي الوقت ذاته، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان بقيادة أسامة حماد، التي تسيطر على المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

إلى جانب تصريحات أبو زريبة، كانت دعوات مشابهة قد صدرت عن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة وضع ضوابط لتدفقات المهاجرين إلى ليبيا، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة في هذا الاتجاه حتى الآن.

في سياق متصل، كان بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، قد حذر من “توطين” المهاجرين في ليبيا، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، رغم نفي الوزارة لذلك.