عبد القادر عمارة.. القيادي والوزير البيجيدي السابق على رأس مؤسسة دستورية
هبة بريس – الرباط
عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عبد القادر عمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في 28 يناير 1962 بمدينة بوعرفة.
وتقلد عمارة منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ثم وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في حكومتي حزب العدالة والتنمية.
وكان اعمارو عضوا مؤسسا لحزب العدالة والتنمية، كما شغل منصب عضو بالأمانة العامة وأمين مال الحزب ومؤسس للجنة المركزية لأطر وخبراء الحزب والتي ترأسها لعدة سنوات.
وقد تم انتخاب الدكتور اعمارة خلال مساره السياسي كنائب برلماني بدائرة سلا الجديدة بعمالة سلا، لأربع ولايات متتالية 2002، 2007، 2011 و2016. كما شغل منصب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ونائب رئيس الفريق البرلماني للحزب والنائب الأول لرئيس مجلس النواب.
اعمارة أنهى مسيرته مع كزب العدالة والتنمية سنة 2023, حيث قدم استقالته من جميع هياكل الحزب بسبب ما” آلت إليه تجربة الحزب حاليا تحت قيادة عبد الاله بنكيران.”
وقال اعمارة في تدوينة نشرها أنذاك في حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” أن ” قلبه يعتصر وهو يعلن عن استقالته من حزب العدالة والتنمية لما ألت إليه ظروف الحزب حاليا”.
ويُنتظر من تعيين اعمارة على رأس واحدة من أهم المؤسسات الدستورية المساهمة في تعزيز دور المجلس في إبداء الرأي والمساهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويأتي هذا التعيين في وقت حساس، حيث يسعى المغرب إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويعد المجلس مؤسسة دستورية مهمتها تنوير السلطة التنفيذية والبرلمان بآراء ناجعة تجمع بين الخبرة وتطلعات المواطنين.
وتمكن المجلس منذ تأسيسه سنة 2011 من ترسيخ مكانته كقوة اقتراحية، وفضاء للنقاش وبناء الحلول، كونه فاعلا رئيسيا في الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
المغرب بحاجة إلى مقاربات اقتصادية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية.
التحديات الراهنة تتطلب نهجًا استباقيًا لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ضرورة تفعيل دور المجلس في تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية يعزز فعاليتها.
يُنتظر من المجلس تقديم حلول ملموسة لتحسين مناخ الأعمال في المغرب.
تطوير الاقتصاد الأخضر أولوية لمواكبة التوجهات العالمية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يلعب دورًا محوريًا في رسم السياسات الوطنية.
إشراك المجتمع المدني في نقاشات المجلس يعزز الديمقراطية التشاركية.
المجلس يُعدّ قوة اقتراحية مهمة في صناعة القرار الوطني.
دور المجلس لا يقتصر على التشخيص، بل يشمل اقتراح استراتيجيات فعالة.
تعيين عبد القادر اعمارة يعكس الثقة الملكية في كفاءته وخبرته.
استقلالية القرار داخل المجلس عامل أساسي لتعزيز مصداقيته.
التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي هدف أساسي للمجلس.
يجب تعزيز دور المجلس في تقييم السياسات الحكومية بموضوعية.
إدماج الشباب والكفاءات الوطنية في أعمال المجلس يضمن ديناميكية جديدة.
التجربة السياسية والبرلمانية لاعمارة تمنحه رؤية شاملة للتحديات الراهنة.
يأتي هذا التعيين في سياق تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب حلولًا مبتكرة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
التنمية المستدامة يجب أن تكون في صلب توصيات المجلس المستقبلية.
دعم الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال من الملفات المهمة على طاولة المجلس.
التخطيط الاستراتيجي للمجلس سيسهم في تحقيق رؤية المغرب التنموية.
تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ضروري لتصحيح المسار.
المغرب يواصل تعزيز مؤسساته الدستورية لتحقيق تنمية مستدامة.
توسيع نطاق التشاور داخل المجلس سيعزز جودة المقترحات المقدمة للحكومة.
المجلس مطالب بتقديم توصيات مبتكرة في مجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي.
الإصلاحات الاقتصادية الناجعة تبدأ من دراسات دقيقة وقرارات مسؤولة.
الاستقلالية والحياد ضروريان لضمان نجاعة عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
خبرة اعمارة الوزارية تؤهله لقيادة المجلس نحو مزيد من الفعالية والتأثير.
السياسات العمومية الناجحة تعتمد على توصيات مبنية على معطيات واقعية.