هبة بريس ـ الرباط
أثير سجال كبير بين بعض النواب البرلمانيين وعبد اللطيف وهبي وزير العدل على هامش استكمال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل و التشريع.
و خلال هذا النقاش، أوضح عبد الله بووانو النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية بأن الفقرة العاشرة من المادة 49 تضمنت نقاطا تتعلق بالحياة الخاصة للمغاربة.
وشدد بووانو في مداخلته على أن أي شرطي بإمكانه اليوم أن يطلب من المواطنين بصمات اليد دون احترام للحقوق ولقانون المعطيات ذات الطابع الشخصي، مضيفا بأن الصيغة الحالية منحت للوكيل العام للملك صلاحية طلب إجراء الخبرات البيولوجية والجينية.
و تساءل بوانو أمام وزير العدل قائلا: “بغينا نعرفو في حال رفض المواطن القيام بهاد الخبرة البيولوحية و الجينية شنو غاتديرو وهل سيتم ذلك تحت الإكراه؟”.
القانون النزيه اسمى فوق كل اعتبار … فله الحق في اتخاد اي إجراء للوصول الى الحقيقة لمعاقبة الظالم وأخذ حق المظلوم للحد من التظلمات داخل مجتمع مسلم نزيه….!!!.
و علاش هو أصلا يرفض? أين هو الضرر?