هل انتصر وزير الصحة حقًا لحراس الأمن الخاص والنظافة؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع قرار وزير الصحة و الحماية الاجتماعية ” أمين التهراوي”، الرامي إلى الغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية، قالت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” لبنى نجيب”، إن قرار وزير الصحة عن إلغاء صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية وإطلاق صفقات جديدة وفق شروط جديدة تستجيب لمعايير أكثر صرامة، ودفتر التحملات الجديد يفرض احترام الحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهمًا، إضافة إلى اشتراط مستوى تعليمي معين لحراس الأمن الخاص، يُثير العديد من التساؤلات حول مدى فعاليته في تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص .

وتساءلت المتحدثة بالقول: هل يعتبر هذا القرار حقا ” نصر لحراس” الأمن الخاص ، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل داخل المستشفيات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، خاصة بعد انتقادات عديدة طالت هشاشة وضعية حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية وفي هذا القطاع بصفة عامة؟

وأضافت لبنى نجيب أنه وبالرغم من أن الحد الأدنى للأجور (3266رهم) قد يكون خطوة إيجابية ، إلا أن إشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص، كشرط أساسي قد يقصي العديد من حراس الأمن ذوي الخبرة الذين لا يحملون الشهادات الدراسية المطلوبة.

ولم تخف لبنى نجيب عن أسفها من هذا القرار الذي قد يعصف بالعديد من حراس الأمن الخاص قائلة: ” للأسف لدينا عدد من المخاوف حول مصير عدد من حراس الأمن الخاص قضو سنوات طويلة في خدمة هذه المستشفيات رغم إستمرار جميع أشكال الإستغلال، مثل ساعات العمل الطويلة ، ضعف الأجور الذي لا يتماشى مع تكاليف المعيشة الصعبة بالمغرب ، ناهيك عن الإعتداءات الجسدية وحوادث الشغل …الخ .

وطرح لبنى نجيب بديلا عن هذا القرار حيث قالت: “كان الأجدر السيد الوزير عوض إشتراط المستوى الدراسي ، الإستثمار في برامج تدريبية شاملة لحراس الأمن الخاص، لرفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم. مع ضمان تطبيق جميع مقتضيات وأحكام مدونة الشغل بشكل فعّال، لحماية حقوق حراس الأمن الخاص والحد من الإستغلال.

وختمت لبنى نجيب تدوينتها على حائطها الفايسبوكي بالقول: ” نحن نؤمن بأهمية مهنة الحراسة الخاص بالمغرب ، ولطالما طالبنا بتحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص بشكل حقيقي، وليس فقط من خلال شروط شكلية..ويبقى الرهان حول ضمان التزام الشركات الجديدة بهذه المعايير، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح”.