محمد منفلوطي_ هبة بريس
تفاعلا مع قرار وزير الصحة و الحماية الاجتماعية ” أمين التهراوي”، الرامي إلى الغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية، قالت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” لبنى نجيب”، إن قرار وزير الصحة عن إلغاء صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية وإطلاق صفقات جديدة وفق شروط جديدة تستجيب لمعايير أكثر صرامة، ودفتر التحملات الجديد يفرض احترام الحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهمًا، إضافة إلى اشتراط مستوى تعليمي معين لحراس الأمن الخاص، يُثير العديد من التساؤلات حول مدى فعاليته في تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص .
وتساءلت المتحدثة بالقول: هل يعتبر هذا القرار حقا ” نصر لحراس” الأمن الخاص ، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل داخل المستشفيات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، خاصة بعد انتقادات عديدة طالت هشاشة وضعية حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية وفي هذا القطاع بصفة عامة؟
وأضافت لبنى نجيب أنه وبالرغم من أن الحد الأدنى للأجور (3266رهم) قد يكون خطوة إيجابية ، إلا أن إشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص، كشرط أساسي قد يقصي العديد من حراس الأمن ذوي الخبرة الذين لا يحملون الشهادات الدراسية المطلوبة.
ولم تخف لبنى نجيب عن أسفها من هذا القرار الذي قد يعصف بالعديد من حراس الأمن الخاص قائلة: ” للأسف لدينا عدد من المخاوف حول مصير عدد من حراس الأمن الخاص قضو سنوات طويلة في خدمة هذه المستشفيات رغم إستمرار جميع أشكال الإستغلال، مثل ساعات العمل الطويلة ، ضعف الأجور الذي لا يتماشى مع تكاليف المعيشة الصعبة بالمغرب ، ناهيك عن الإعتداءات الجسدية وحوادث الشغل …الخ .
وطرح لبنى نجيب بديلا عن هذا القرار حيث قالت: “كان الأجدر السيد الوزير عوض إشتراط المستوى الدراسي ، الإستثمار في برامج تدريبية شاملة لحراس الأمن الخاص، لرفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم. مع ضمان تطبيق جميع مقتضيات وأحكام مدونة الشغل بشكل فعّال، لحماية حقوق حراس الأمن الخاص والحد من الإستغلال.
وختمت لبنى نجيب تدوينتها على حائطها الفايسبوكي بالقول: ” نحن نؤمن بأهمية مهنة الحراسة الخاص بالمغرب ، ولطالما طالبنا بتحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص بشكل حقيقي، وليس فقط من خلال شروط شكلية..ويبقى الرهان حول ضمان التزام الشركات الجديدة بهذه المعايير، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح”.
قرار حكيم ،نتمنى ان يحذو وزير التربية والتعليم حذو وزارة الصحة ،حيث أغلب حراس الامن لا يتوفرون على شهادة الاعدادي ، وكذا اغلبهم يزاول عملا حرا خاصا به ،ولا يلتحق بالمؤسسة التعليمية إلا نادرا ،كما حال المدرسة التي يدرس بها أبناؤنا
95/100 من الحراس يوقعون على ؛3270 درهم وهم يتقاضون 2000 درهم الكراء 1000 درهم+ المعيشة1500درهم+ المرض + رمضان + المدرسة+ الواليدين+ الملابس + القروض
هل يتفضل السيد الوزير ويعمل على إلزام المصحات الخصوصية باحترام الحد الادنى للأجور -على الاقل- بالنسبة للمرضين(ات) الجدد الذين يتم تشغيلهم بمصحات بمراكش بأقل من السميگ مع اشتراط قبول اولئك الممرضين لفترة تصل الى أكثر من ثلاثة أشهر بدون مقابل تحت غطاء ما يسمونه ” السطاج” التدريب علما بأن الممرضين(ات) خضعوا لفترات تداريب طيلة مدة تكوينهم؟؟
طبعا هذت الإلغاء حق أريد به باطل ،لأنه من المعروف ان كل الصفقات التي تتم على المستوى اللاممركز تشترط الحد الأدنى من الأجر و ايضا من الخبرة لكن الإشكال يبقى في متابعة هذه الصفقات و ليس في تحرير دفاار تحملاتها ، لذلك هذا الإلغاء له اهداف اخرى و نتمنى ان نكون على خطأ كما أن فكرة تنظيم دورات تكوينية و لو لمدة قصيرة لفاءدة العاملين لتحسيسهم بخصوصصيات العمل في القطاع الصحي و كيفيات التعامل مع المرتفقين فكرة سديدة و امر في غاية الأهمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا الإطار