هبة بريس
أفادت معطيات رسمية صادرة عن سلطات النظام الجزائري بأن مصالح الأمن اعتقلت 1410 ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2024، وذلك في إطار حصيلتها السنوية.
ووجهت السلطات للموقوفين تهمًا تتعلق بـالترويج لمحتوى يتضمن فسادًا أخلاقيًا ورذيلة، إضافة إلى نشر الفضائح والعري والتفاهة، سعياً وراء تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية من منصات أجنبية.
انتقادات أممية للممارسات القمعية
وفي سياق متصل، كشف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، عن تقرير أعدّته ماري لولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عقب زيارتها الرسمية إلى الجزائر بين 25 نونبر و5 دجنبر 2023.
وأبرز التقرير ممارسات تعسفية ومضايقات تعرض لها نشطاء حقوقيون وصحفيون ومعارضون، خصوصًا بعد حراك 2019.
وقد تم تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في 14 يناير 2025، حيث سلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأبدت المقررة الأممية قلقها إزاء الإطار القانوني المقيّد للحريات، خصوصًا ما يتعلق بـالمادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تم تعديلها سنة 2021، والتي تستخدم لتعريف فضفاض وواسع للإرهاب، مما يسمح بتجريم الأنشطة الحقوقية المشروعة.
تشريعات تُقيد الحريات
وانتقد التقرير كذلك القانون رقم 12-06 الخاص بالجمعيات، الذي يفرض نظام الترخيص بدلًا من التصريح لإنشاء المنظمات، ويمنعها من تلقي تمويل أجنبي دون موافقة مسبقة.
كما أشار إلى القانون رقم 23-02 المنظم للعمل النقابي، المعتمد في أبريل 2023، والذي يمنح السلطات سلطة واسعة في تقييد تكوين النقابات.
وفيما يتعلق بحرية التعبير، رصد التقرير مواد في القانون الجنائي تُجرّم إهانة المؤسسات والموظفين العموميين، بالإضافة إلى القانون رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، المعتمد في غشت 2023، والذي يفرض قيودًا إضافية على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
التقارير الحقوقية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
الحرية لا تتجزأ ويجب أن تشمل الجميع.
الحقوق لا تُمنح، بل تُكتسب بالنضال.
الحرية هي حق أساسي لكل إنسان.
السلطات يجب أن تستمع لصوت الشعب.
القيود على الحريات تعيق التنمية الاجتماعية.
ممارسات التعسف ضد النشطاء تثير قلق المجتمع الدولي.
الحقوق الأساسية لا يمكن التنازل عنها أو تجريمها.
الاعتقالات السياسية تعكس أزمة الديمقراطية في البلاد.
الضغط الدولي قد يساعد في تحسين الوضع الحقوقي.
المدافعون عن حقوق الإنسان يحتاجون إلى حماية أكبر.
القيود على الإعلام تؤثر سلبًا على حرية الصحافة.
الحقوق لا تتجزأ، ويجب الدفاع عنها في كل الظروف.
التحقيق في الانتهاكات يجب أن يكون أولوية.
التحقيق في الانتهاكات يجب أن يكون شفافًا.
السلطات يجب أن تستمع لصوت الشعب.
السلطات الجزائرية تسعى للسيطرة على المحتوى الرقمي.
الاعتقالات السياسية تعكس أزمة الديمقراطية في البلاد.
المدافعين عن الحقوق يحتاجون إلى دعم مستمر.
التقارير الأممية تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
الناشطون يواجهون مخاطر كبيرة بسبب آرائهم.
الحراك الشعبي يحتاج إلى دعم دولي لحماية حقوقه.
الرقابة على وسائل الإعلام تعيق الوصول إلى المعلومات.
الحرية لا تتجزأ ويجب أن تشمل الجميع.
الحرية حق للجميع، وليس امتيازًا لفئة معينة.
الاستجابة الدولية ضرورية لمواجهة الانتهاكات.
الحرية لا تعني الفوضى، بل تعني المسؤولية.
التمويل الأجنبي يحتاج لموافقة مسبقة، مما يعيق العمل.
الحقوق لا تُمنح، بل تُكتسب بالنضال.
الإطار القانوني المقيّد يعيق العمل الحقوقي في الجزائر.
السلطات بحاجة إلى فتح حوار مع المجتمع المدني.
تعديل المادة 87 مكرر يفتح المجال لتجريم الأنشطة المشروعة.
القيود على الحريات تعيق التنمية الاجتماعية.
الضغط الدولي يمكن أن يحدث فرقًا في الوضع الحقوقي.
التقارير الحقوقية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
العمل النقابي يجب أن يكون محميًا بالقانون.
القوانين الجنائية تُستخدم كأداة لقمع المعارضة.
الحرية هي أساس التقدم والازدهار.
توجيه تهم الفساد الأخلاقي يعكس غياب حرية التعبير.
السلطات الجزائرية بحاجة إلى مراجعة تشريعاتها.
التضامن مع النشطاء يعزز من قدرتهم على المقاومة.
الحرية حق أساسي يجب أن يُحترم في جميع الدول.
التقارير الدولية تعكس صوت الضحايا والمضطهدين.
التضييق على الحريات ينعكس سلبًا على المجتمع.
الحقوق الإنسانية لا تتجزأ ويجب الدفاع عنها.
الحرية هي حق أساسي لكل إنسان.
نظام الترخيص للجمعيات يحد من قدرة المنظمات على العمل.
الناشطون يجب أن يكونوا قادرين على العمل بدون خوف.
القيود على الإعلام تؤثر سلبًا على حرية الصحافة.
الرقابة على الإنترنت تهدد حرية التعبير.
العمل على تعزيز حقوق الإنسان هو واجب الجميع.
الحقوق الأساسية لا يمكن التنازل عنها أو تجريمها.
التقارير الدولية تدعو إلى تحسين وضع حقوق الإنسان.
التقارير الحقوقية يجب أن تُترجم إلى أفعال.
الاعتقالات الجماعية للناشطين تعكس قمع الحريات في الجزائر.
المدافعين عن الحقوق هم صوت الضمير في المجتمع.
المدافعون عن حقوق الإنسان يحتاجون إلى حماية أكبر.
التضييق على الحريات يخلق بيئة من الخوف.
القوانين الجديدة تعكس رغبة في تقييد الحريات العامة.
التضامن الدولي ضروري لدعم حقوق الإنسان في الجزائر.
ممارسات التعسف ضد النشطاء تثير قلق المجتمع الدولي.
حرية التعبير تتعرض لضغوط كبيرة في الجزائر.
المدافعين عن حقوق الإنسان يحتاجون إلى حماية دولية.
الضغط الدولي قد يساعد في تحسين الوضع الحقوقي.
التقارير الأممية تعكس واقعًا مؤلمًا للمدافعين عن الحقوق.
الصحافة الحرة هي ركيزة الديمقراطية.
السلطات بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها.
التشريعات القمعية لا تعكس تطلعات الشعب الجزائري.
التغيير الإيجابي يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية.
الاعتقالات السياسية تعكس خوف السلطات من المعارضة.
الصحفيون يواجهون تحديات كبيرة في ممارسة مهنتهم.
المدافعين عن حقوق الإنسان هم أبطال في مجتمعاتهم.
التضييق على الحريات لن يوقف المطالب الشعبية.