هبة بريس ـ الدار البيضاء
لا حديث وسط ساكنة جماعة بنسليمان خلال الأيام الأخيرة سوى عن تفجر معطيات تفيد بقيام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتحقيقات معمقة بخصوص عدد من الملفات التي يشوبها الكثير من الغموض داخل المدينة.
و يتعلق الأمر حسب معطيات محلية، بشهات تبذير المال العام بالجماعة فضلا على ملف منح رخص التعمير و توزيع الدعم العمومي على بعض الجمعيات خاصة بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
و يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسؤولي مجلس جماعة بنسليمان من طرف عناصر الفرقة الوطنية، حيث يتوقع أن يسقط هذا الموضوع الكثير من الرؤوس التي تحوم حولها الشبهات.
مصادر مقربة تشير إلى احتمال توجيه استدعاءات جديدة لشخصيات لها علاقة بالملفات المطروحة.
يرى متابعون أن هذه التحقيقات قد تؤدي إلى إعادة النظر في تسيير الجماعة وطريقة تدبيرها للموارد.
بعض الجمعيات المحلية استنكرت الطريقة التي يتم بها توزيع الدعم العمومي وغياب معايير واضحة.
الملف يثير جدلًا واسعًا داخل المدينة وسط دعوات لتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
يتوقع أن تمتد التحقيقات إلى مقاولات استفادت من صفقات أثارت الكثير من التساؤلات.
ملف التعمير يظل من أكثر الملفات تعقيدًا، خاصة مع الحديث عن منح رخص خارج القانون.
التحقيقات تشمل صفقات مشبوهة يُشتبه في أنها تمت خارج الضوابط القانونية.
المواطنون يعبرون عن ارتياحهم لمباشرة التحقيقات ويأملون في كشف الحقيقة كاملة.
العديد من الفاعلين المحليين يترقبون نتائج هذه التحقيقات وتأثيرها على مستقبل المجلس الجماعي.
المجلس الجهوي للحسابات سبق أن نبه إلى اختلالات مالية وإدارية داخل الجماعة.
العديد من الأصوات تطالب بمحاسبة كل من تورط في أي خروقات تمس المال العام.