هبة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين الأمنيين، بعد ثبوت تورطهم في اختلالات شابت صفقات عمومية ضخمة تتعلق بتجهيزات ومعدات خاصة بالأمن الوطني.
وأظهرت التحقيقات قيام هؤلاء المسؤولين بتلاعبات خطيرة في صفقات اقتناء آليات “البراجات” الأمنية، حيث تم خرق المساطر القانونية المعتمدة، ما أدى إلى تكبيد ميزانية الدولة خسائر مالية ضخمة.
كما كشفت الأبحاث عن صرف مبالغ طائلة على استيراد خيول مخصصة لوحدات التدخل الأمني، دون احترام المعايير المطلوبة، مما أثار شبهات بوجود عمليات فساد ممنهجة.
إضافة إلى ذلك، شملت الاختلالات صفقة تجهيز وحدات صحية متنقلة، حيث تبين أن المعدات التي تم اقتناؤها غير مطابقة للمواصفات القانونية، مما أكد وجود تلاعب في هذه العملية بهدف اختلاس المال العام.
وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة بأحكام سجنية تراوحت بين خمس وعشر سنوات في حق المتورطين، مع إلزامهم بإرجاع الأموال المختلسة وأداء غرامات مالية كبيرة.
كما شملت الأحكام مصادرة ممتلكات وأرصدة بنكية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي مست قطاع الأمن الوطني، مما يعكس توجهاً حازماً نحو محاسبة المسؤولين المتورطين في الاختلاسات المالية والإدارية.






مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية لحماية المال العام وضمان الشفافية في الإدارات.
ما حدث يعكس الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات الأمنية.
يجب العمل على إصلاح شامل للمنظومة الأمنية لضمان النزاهة والشفافية.
هذه القضية تؤكد أن الصحافة والمجتمع المدني لهما دور مهم في فضح الفساد وكشف الحقيقة
هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر حول ضرورة مراقبة الصفقات العمومية بشكل صارم.
الخيول المريضة دليل على الاستهتار واللامسؤولية في التعامل مع المال العام.
العدالة يجب أن تأخذ مجراها ضد كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة
من غير المقبول أن يُعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر بسبب صفقات مشبوهة.
اختلاس المال العام والتلاعب بالصفقات يجب أن يُواجه بأحكام صارمة لردع الآخرين.
هذه الأحكام تؤكد أن لا أحد فوق القانون مهما كانت رتبته أو منصبه.
هذه القضية تكشف مرة أخرى خطورة الفساد داخل بعض الأجهزة والمؤسسات.
كل من يثبت تورطه في الفساد يجب أن يُحاسب بغض النظر عن رتبته أو نفوذه.
الأحكام المشددة هي السبيل الوحيد لردع مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
القضاء على الفساد في الأجهزة الأمنية يعزز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
يجب محاسبة جميع المتورطين في هذه الصفقة وعدم التستر على أي متواطئ.
كاد الشعب ان يكون كله مختلس
بكسر اللام تارة، وفتحها تارة أخرى
القانون لايهمهم بيتورطهم وماشبه دالك لانضحك علا أنفسنا ونقولو تورطنا الحلال بين والحرام بين وهؤلاء تطرقو إلى طريق الحرام حيث تخطو المساطير القانونية قبل كل شيء
للأسف بي درايتهم بكل ماأقدمون علا فعله وماهي عواقبها وعلا علم بالقانون وماينص به يستحقون اقصى العقوبات
هدا كله من كترة الطمع في الأكتر وكما يقال في المتل المغربي أقليل أو أمداوم ولا أكتير أو مقطوع
الحمد لله على نعمة العدل ونزاهة القضاء. نتمنى مزيدا من الحزم لتنحية المفسدين. جزا الله خير الجزاء من يعمل بجد في هده المملكة الشريفة.