خلال شهر.. تحويلات مغاربة العالم فاقت 9,45 مليار درهم
هبة بريس
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 9,45 مليار درهم متم يناير 2025، مقابل 9,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة (زائد 44 مليون درهم) مقارنة بمتم يناير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 3,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,1 في المائة إلى 4,94 مليار درهم، و40,4 في المائة إلى 1,7 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تنامى بمقدار 812 مليون درهم ليصل إلى 723 مليون درهم، مقابل ناقص 89 مليون درهم متم يناير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد ارتفعت تواليا بنسبة 1,7 في المائة إلى 1,5 مليار درهم، و59,9 في المائة إلى 2,23 مليار درهم.
استمرار المغاربة في إرسال أموالهم بهذا الحجم يدل على ثقتهم في الاقتصاد المغربي، رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وهو مؤشر إيجابي يجب استثماره لتعزيز المشاريع الاستثمارية.
تعكس هذه الأرقام مدى أهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية.
يجب على المغرب توجيه جزء من هذه التحويلات نحو الاستثمار في مشاريع مستدامة بدل أن تظل محصورة في الاستهلاك، مما سيساهم في خلق فرص شغل وتنمية الاقتصاد المحلي.
يمكن للحكومة العمل على تحفيز الجالية من خلال إجراءات ضريبية وتسهيلات استثمارية، بهدف جذب المزيد من تحويلاتهم إلى مشاريع إنتاجية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تُساهم هذه التحويلات في تحسين مستوى عيش الأسر المغربية، حيث تُستخدم غالبًا في تغطية النفقات الأساسية، كالسكن والتعليم والصحة، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي.