close button

القنيطرة.. محاكمة سيدة أعمال بعد استيلائها على الملايين بطرق احتيالية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

ستنظر الغرفة الجنائية الابتدائية لدى جرائم الأموال باستئنافية الرباط اليوم الاثنين 3 مارس الجاري، في قضية سيدة أعمال من مدينة القنيطرة، متهمة في اختلاس مالي ضخم داخل إحدى الوكالات البنكية.

ومن المنتظر أن تمثل هذه السيدة، التي كانت مبحوثًا عنها منذ تفجر القضية في عام 2017، أمام المحكمة لمتابعتها بتهم تتعلق بالاحتيال والمشاركة في عملية اختلاس.

وقد أوقفت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة السيدة بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطها في الحصول على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم باستخدام كمبيالة مزورة، مستغلة ثغرات في النظام البنكي.

وكشفت التحقيقات التي اجريت في هذه القضية، أن هذه السيدة لم تكن الوحيدة في هذه الشبكة الاحتيالية، بل تبين أن العديد من رجال الأعمال والفلاحين قد اعتمدوا نفس الطريقة للحصول على قروض بطريقة غير قانونية.

ووفقًا للتحقيقات، فإن مدير الوكالة البنكية كان قد سجل الكمبيالات المزورة في حسابات الزبناء، ثم أخفى عمليات السداد بتحويلها إلى حساب داخلي دون إبلاغ الإدارة المركزية، مما أدى إلى استيلاء الشبكة على مبلغ قدره 75 مليون درهم.

ورغم استرجاع البنك للمبلغ المسحوب وسحب الشكوى من قبل السيدة المتهمة، فقد قرر القضاء متابعة القضية، لتتم إحالتها على محكمة الاستئناف في الرباط.

ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المستمرة عن مزيد من التفاصيل حول باقي المتورطين في هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية، مما يعزز فرضية وجود شبكة أوسع قد تشمل أسماء أخرى، وتفتح الباب أمام تطورات جديدة في هذا الملف.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. ههههه كتمشي للبنك كتعاملو معاك بطرق تعجيزية رغم أنك قانوني الهدف توسيع النشاط لي كتمارس فيه العمل وكتحس أنهم كشجعوك العكس لفلوس كتخاد باردة بتواطؤ العديد من المتداخلين فهاد النصب ،🤦

  2. للأسف سيدة أعمال وليست بأمية ومعادالك وقعت في فخ الشيطان ووقعت في طيرق الحرام لامال ولامنصب

  3. طمع الدنيا وعدم القناعة وخيانة الأمناة تأدي إلا طريق الحرام وطريق مالايحمد به عقباه

  4. استغلال المتهمين لثغرات في النظام البنكي يطرح تساؤلات حول مدى صلابة إجراءات الأمان والرقابة داخل المؤسسات المالية. ينبغي للبنوك مراجعة أنظمتها وتعزيز آليات التدقيق لمنع الاحتيال والتلاعب بالحسابات

  5. تورط رجال أعمال وفلاحين في عمليات احتيالية كهذه يضر بسمعة قطاع الأعمال ويؤثر على مناخ الاستثمار. المستثمرون يبحثون عن بيئة اقتصادية نزيهة، ولذلك فإن كشف مثل هذه القضايا ومحاسبة المتورطين ضروري لضمان الشفافية واستعادة الثقة في النظام المالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى