هبة بريس – الدار البيضاء
رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، الطلب الذي تقدم به محامو الضابط المتهم في قضية “إسكوبار الصحراء” للإفراج المؤقت عنه، وذلك من أجل السماح له بحضور جنازة والدته.
التهم الموجهة للضابط في ملف “إسكوبار الصحراء”
الضابط المدعو “سعيد.ا” يواجه تهمًا تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى تهمة تتعلق بتقويض الحرية الشخصية، بهدف تحقيق مصالح شخصية.
وتتواصل التحقيقات في القضية ضمن ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يشمل أيضًا متهمين آخرين مثل سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، واللذين يواجهان تهمًا ثقيلة تتعلق بجرائم مالية وقانونية.
القرار القضائي يعكس استمرار المسار القانوني للقضية
يعتبر هذا القرار القضائي جزءًا من مسار القضية القانونية الذي تتبعه محكمة الاستئناف، في إطار التحقيقات المتعلقة بتهم ثقيلة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة في الأسابيع القادمة، حيث يترقب الجميع تطورات هذه القضية المثيرة للانتباه.
انتظار تطورات القضية
ورغم رفض المحكمة طلب الإفراج المؤقت، يبقى الرأي العام مترقبًا لاستمرار المحاكمة والتطورات المقبلة في هذا الملف الحساس.
منً باب الإنسانية كان على المحكمة أن تستجيب لطلب دفاع المتهم :
1/ مبدأ قرينة البراءة: لأنً المتهم لا زال بريئاً إلى أنًيتمًالحم عليه نهائياً بالشيء المقضي به.
2/المغاربة سواسية أمامً القانون: نتذكر سابقة لما سمح القضاء للوزير السابق خالد عليوة بحضور جنازة والدته . ثم خرج ولم يعد….
طبعا للمحكمة الموقرة واسع النظر والسلطة التقديرية.
المغاربة باتو بتقززون من خبر السماح للمسجونين بحضور جنازات أقاربهم بعد الفضيحة التاريخية المعروفة لادلال العدالة
المغاربة باتو بتقززون
اعليوة خرج ولم يعد.
الله يطلق جميع المظلومين.
من عرف العميد سعيد الطنجي المعتقل في ملف الناصري عن قرب . سيشهد ويوكّد ان العميد الطنجي من خيرة رجال الشرطة ظابط منضبط متمرس شجاع محترم لحقوق الإنسان مساعد للضعفاء شديد على الظلام ، الله يفك سراحك اخي سعيد احبك كثيرا
قانون السجن: يجب أن يحرم السجين من جميع الامتيازات سواء كانت داخل أو خارج المؤسسة السجنية لاحساسه بالدنب من أجل الجريمة التي اعتقل من اجلها هدا مع الإشارة إلى أن الامتيازات التي تمنح لبعض السجناء داخل السجن هي في حد داتها جريمة ترتكب من طرف المسؤول الدي منحها للسجين ومع الأسف لا يعاقب من اجلها.