الدريوش: حلول عديدة متوقعة قبل دخول شهر رمضان لتوفير الأسماك بثمن مناسب

هبة بريس

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المهنيين لضمان توفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة، ضمن مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي ستشهد نسخة سابعة هذا العام.

وأوضحت الدريوش أن المبادرة التي تهدف إلى تسهيل وصول الأسماك المجمدة إلى المستهلك المغربي بأسعار مناسبة، ستنطلق قبل عشرة أيام من بداية شهر رمضان، مع انتهاء فترة الراحة البيولوجية في الـ15 من فبراير الجاري.

وأشارت كاتبة الدولة في الصيد البحري، إلى أن المبادرة لاقت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها في النسخة الأولى، حيث تم بيع نحو 3000 طن من الأسماك في 2023، حيث ستستهدف هذه السنة توسيع نطاقها لتشمل 35 مدينة، بعد أن كانت مقتصرة على 22 مدينة فقط، مما يرفع نقاط البيع من 660 إلى 700 نقطة.

وأضافت كاتبة الدولة أنه من الضروري تحفيز السوق المحلية لتلبية الطلب على السردين، المنتج الأكثر استهلاكًا في المغرب حيث أكدت أن الوزارة ستقوم بتوفير العرض الكافي من السردين خلال شهر رمضان، رغم التحديات المرتبطة بنقص المعروض نتيجة فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من يناير إلى مارس، وهو ما يعد أمرًا معهودًا في هذه الفترة من كل سنة.

وفي إطار جهود الوزارة للحفاظ على توازن المخزون السمكي، أشارت زكية الدريوش إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إدارة المصايد، خاصة بعد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على توزيع الأسماك في المياه المغربية.

وتحدثت عن إطلاق وزارة الصيد البحري ابتداء من 1 يناير 2025، لإجراءات جديدة تهدف إلى حماية الأسماك السطحية الصغيرة في المصايد الأطلسية، كما شملت هذه الإجراءات إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي السرديني في السواحل الممتدة من أكادير إلى الجنوب.

وأوضحت زكية أن الراحة البيولوجية التي تمتد لشهرين في بعض الموانئ المغربية، تهدف إلى تجديد المخزونات وتعزيز القدرات التكاثرية للأسماك، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة هذا القطاع، دون التأثير الكبير على الأنشطة الاقتصادية والصيادين المحليين.

كما أشارت إلى أنه تم أيضًا إغلاق بعض المناطق في البحر بهدف حماية مناطق التكاثر للأسماك حيث تستمر هذه التدابير بشكل خاص في المناطق الوسطى.

وبخصوص تأثير هذه الإجراءات على السوق، أكدت كاتبة الدولة أن الوزارة تعمل على مراقبة وضبط أسعار السردين في أسواق الجملة، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، الذي يتأثر بتكاليف الإنتاج وظروف السوق.

وأضافت أن الوزارة عملت على تعزيز البنية التحتية لتسويق الأسماك من خلال تطوير أسواق الجملة ومراكز بيع الأسماك، مما يساهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات البحرية وضمان تنافسية الأسعار.

وأشارت زكية الدريوش إلى أن هذه التدابير المتخذة تستهدف ضمان استدامة قطاع الصيد البحري في المغرب، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ المزيد من الإجراءات بالتعاون مع المهنيين في القطاع.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجديد المخزون السمكي، خاصة السردين، الذي شهد انخفاضًا في المخزونات البيولوجية في العام الماضي.