سعيد الحارثي – مدريد
أجرى عملاء الشرطة الوطنية الإسبانية جنبًا إلى جنب مع مفتشية العمل في غرناطة، تحقيقًا ركز على زوجين من رجال الأعمال الإسبان اللذين كانا بصدد تسوية الوضع الإداري للعديد من المواطنين المغاربة في إسبانيا، بفضل عقود العمل المزيفة في القطاع الزراعي.
في المجموع، تم اكتشاف أكثر من مائة طلب لهذه التسويات غير القانونية، تشمل أربع مقاطعات أندلسية، لا سيما غرناطة وألميريا وملقة وهويلفا، بالإضافة إلى مورسيا.
يصل المبلغ الاحتيالي إلى أكثر من 211,000 يورو، وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من صندوق الضمان الاجتماعي، بعدها تم القبض على 60 شخصًا بسبب هذه الأحداث، 58 منهم مواطنون مغاربة في وضع غير نظامي في الأراضي الإسبانية، بتهمة حصولهم على الاستحقاقات غير المبررة من نظام الصندوق السالف الذكر.
في سياق التحقيق ذاته، لوحظ أن الشبكة التي شكلها الزوجان الإسبانيان واللذان تم التحقيق معهما ساهمت أيضًا في استفادة هؤلاء المغاربة دون داعٍ من استحقاقات البطالة (el paro) لفترات المساهمة المزعومة لتلك العقود الزائفة، لأنهم لم يمارسوا أي نشاط عملي.
هده الأعمال المزيفة والمتعلقة بي تسويات إيدارية وغير قانونية يجب العقاب عليها
هؤلاء خالفو القانون هناك فلابد من عقابهم ومحاسبتهم علا دالك
يستحقون أن يعاقبون علا كل مافعلوه بي الديار المهجر الإيسبانية
لايجب على جالياتنا المغربية بالديار الإيسبانية بي ارتكابهم هدا النوع من النصب