هبة بريس – محمد زريوح
علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات قامت بزيارة إلى المجلس الإقليمي للناظور لإجراء افتحاص دقيق لميزانيته وطريقة تدبيرها.
وتهدف هذه العملية إلى مراجعة أوجه صرف المال العام، والتأكد من مدى احترام القوانين والمساطر المالية المعمول بها.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد طالبت اللجنة بعدد من الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية التي أبرمها المجلس، بالإضافة إلى ملفات دعم الجمعيات ووضعية الموظفين، وخاصة المتعاقدين مع المجلس الإقليمي.
ومن المرتقب أن تعود اللجنة لاحقًا لمواصلة التدقيق في هذه الوثائق واستكمال تقريرها حول تدبير الميزانية.
وفي الإطار نفسه، بدأ المجلس الجهوي للحسابات حملة افتحاص شاملة لعدة جماعات ترابية بإقليم الناظور، حيث استهل جولته من جماعة قرية أركمان، قبل أن تشمل العملية جماعات بوعرك، سلوان، وبني شيكر.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز آليات الرقابة المالية والحرص على تدبير شفاف للمال العام.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب المتزايدة بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، خاصة بعد أن سبق لمفتشية وزارة الداخلية أن أجرت تحقيقات مماثلة السنة الماضية، انتهت بإعداد تقارير أدت إلى عزل عدد من المنتخبين بقرار من المحكمة الإدارية.
ويترقب الرأي العام المحلي نتائج هذه التحقيقات، خصوصًا فيما يتعلق بالمهرجانات المنظمة في الإقليم وطريقة تفويت ميزانياتها، وسط تساؤلات عن دور جمعية مشبوهة مقربة من رئيس المجلس الإقليمي في الإشراف على تنظيم هذه الفعاليات.
كما تثار مخاوف بشأن المحسوبية والزبونية في توزيع المنح على الجمعيات، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق شفاف وعادل لضمان حسن تدبير المال العام.
المال السايب يعلم السرقة هكدا يقال في المتل العربي وهده الميزانيات ليس لها مراقب
لاوجود لي مراقبة بعض الميزانيات التي تمنح في الكتير من اامهرجانات المنظمة بي بلداننا
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى الموضوع…..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى الموضوع والمراقبة المستمرة لأن هذا كثر من سرقة المال العام وخصوصا اصحاب الرؤوس الكبار
هدا عمل روثني، نص عليه القانون فجميع الجماعات الترابية تخضع لعمليات الفحص من طرف المجالس الجهوية للحسابات وفرق التفتيش التابعة لكل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، فكل مرة تخضع فيه جماعة ترابية للفحص من طرف اللجن المذكورة الكل يطبل ان هناك شبهة فساد ،بل وتخرج علينا بعض المنابر الإعلامية كان جميع الجماعات الترابية يسيرها رؤساء فاسدين ، لامر ليس كدلك فالدولة المغربية لديها أجهزة رسمية تراقب كل شيء، وفي حالة حدوث خرق ما فيتم متابعة المعني بالامر، والأمر عادي جدا ولا يتم تحريك المتابعة الا في حالات نادرة جدا .