هبة بريس ـ. الرباط
حذّر محمد بنعليلو، وسيط المملكة، من الممارسات غير القانونية للإدارات العمومية في جمع ومعالجة المعطيات الشخصية، ودعاها إلى احترام القانون وحماية خصوصية الأفراد. وأكد على ضرورة التزام الإدارات بالضوابط القانونية، مثل الحصول على التصاريح اللازمة، تحديد الأغراض المشروعة للمعالجة، وضمان الشفافية وإبلاغ المواطنين بحقوقهم.
كما شدد بنعليلو على أهمية حماية البيانات من الضياع أو الوصول غير المصرح به، وضرورة التوازن بين الاحتياجات الإدارية وحماية حقوق الأفراد.
وأوضح أن مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة يجب أن تكون مبررة قانونيًا ومتناسبة مع الغرض المحدد. وأشار إلى وجوب حذف أو أرشفة البيانات فور انتهاء الحاجة إليها، مع تمكين المواطنين من تصحيح أو حذف بياناتهم غير الدقيقة أو غير القانونية.
وخلص بنعليلو إلى اعتبار أنه قد حان الوقت لبلورة المسؤولية الأخلاقية للإدارة، باحترامها الحقوق الأساسية للأفراد، لأن ذلك هو سبيل لتجاوز مجموعة من الممارسات المختلة.
المواطنون ليسوا فى حاجة الى الدعوة الى احترام القانون بل الى عقوبة الموضفين الفاسدين وعزلهم نهائيا. لان المواطنين تضيع حقوقهم لسنوات بل لعقود بسبب هاؤلاء الفاسدين. نشكوا الى الله حالنا وسناخذ حقوقنا منهم يوم نقف جميعا امام الخالق سبحانه. حسبنا الله ونعم الوكيل