هذه حقيقة إنشاء “الشرطة الملكية لحماية المال العام”

فعلا وثيقة تبعث على الإستغراب … لم اكن أملك سوى التشكيك في صحتها طالما أشير إلى تسميتها بالشرطة الملكية، بما في ذلك من إيحاء بأن باقي فروع الشرطة “غير ملكية” بالضرورة.
هذا بالإضافة إلى أن الإشارة إلى وضعها تحت الإشراف المباشر “للملك” (جلالة الملك)،يتضمن محاذير كثيرة من شأنها تحميل المؤسسة الملكية مسؤوليات مباشرة فيما يتعلق بالتدبير الحكومي خارج الإطار العادي لمؤسسة الحكومة، وهو أمر يتنافى مع منطق الهندسة الدستورية.

يجب محاسبة الجمعيات والتعاونيات المستفيدة من منح المال العام بوجدة.لقد بلغ السيل الزبى.

عاش الملك ولا يعيش من خانة وخان وطنه

ومالها اش فيها ابنادم ماموني .خص فعلا شي ٱلية من ٱليات الزجر ضد لاهفي المال العام .ليعرف اي واحد ان المسؤولية تكليف وتشريف قبل كل شيء

الحمد لله الشفارة الكبار طار عليهم النعاس