هبة بريس ـ الرباط
وجه عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية طلبا لرئاسة مجلس النواب يقضي بضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على هيئات رسمية لإبداء رأيها فيه.
و أوضح بوانو في طلبه بأن الدستور ينص على اللجوء للرأي الاستشاري لبعض الهيئات الرسمية، و بالتالي يجب أن يتم إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية عليها لتبدي بوجهة نظرها بخصوص مضامينه.
و من بين الهيئات الرسمية التي طالب بوانو باستشارتها نذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و كذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان، ثم الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
له الحق في مطالبته دالك هناك قضايا يجب أن تحال عل خبرائها متل القضايا الجنائية
كل القضايا لها أخصاؤها متخصصين في حلها