close button

تفاصيل قضية العمران الشرق.. اختلاس 20 مليار وتبديد عشرات الملايير

هبة بريس – محمد زريوح

كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس عن تورط مسؤولين كبار في شركة العمران الشرق في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة بملايين الدراهم.

وشملت التحقيقات المدير العام السابق للشركة زكرياء الأزرق، والمدير المالي عبد الخالق أمنيح، والمدير التجاري محمد وسير رافعي، حيث أكدت المعطيات تورطهم في تحويل أموال مخصصة للمشاريع العمومية إلى وجهات أخرى غير قانونية.

التقارير التي نشرتها المفتشية العامة لمجموعة العمران أفادت بأن الأموال المختلسة بلغت حوالي 198.59 مليون درهم، في حين وصلت المبالغ المبددة إلى 412.23 مليون درهم.

وأظهرت المعطيات وجود خصاص مالي ضخم في صندوق عمليات “MOD”، حيث بلغ هذا العجز 610.08 مليون درهم، ولم يتبقَّ منه سوى 1.75 مليون درهم في الحساب البنكي المخصص.

وأوضحت التحقيقات أن المدير العام السابق زكرياء الأزرق أبرم اتفاقيات مع إدارات وجماعات ترابية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية، إلا أن الأموال المخصصة لهذه المشاريع استُخدمت في صفقات مشبوهة بعيدة عن الأهداف الأصلية لها.

كما ثبت أنه أصدر قرارات مالية لتمويل مشاريع سكنية لم تكتمل، مثل تقديم تسبيقات مالية بقيمة 24.75 مليون درهم لمشاريع في مدن وجدة والناظور، بالإضافة إلى شراء أراضٍ بقيمة 59.43 مليون درهم دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

لم تقتصر القضية على المدير العام السابق، فقد أظهرت التحقيقات تورط عبد الخالق أمنيح ومحمد وسير رافعي في عمليات اختلاس وتبديد أموال حسب المعطيات التي نشرتها “كود”، فقد ثبت عدم تقديمهما تقارير شفافة حول صرف الأموال العامة رغم توقيعهما على تفويض السلطات.

كما تبين أن رافعي ساهم في تسجيل عقارات تابعة لشركة العمران بأثمنة تفضيلية لصالح أقاربه، وهو ما يعكس شبهة فساد ممنهج داخل المؤسسة.

من جهة أخرى، أكدت التحقيقات أن العديد من المقاولات التي نفذت مشاريع لصالح الشركة لم تتلق مستحقاتها المالية، مما يعزز فرضية وجود رشاوى مدفوعة للموافقة على صرف هذه المستحقات.

واعترف المدير العام السابق بعدم التزامه بالتوجيهات الإدارية للمجموعة، محاولًا التهرب من المسؤولية عبر تقديم مبررات غير مقنعة للخصاص المالي المكتشف.

في ظل هذه التطورات، صرح الوكيل العام للملك بفاس أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم تقديم جميع المتورطين إلى العدالة لمواجهة التهم الموجهة إليهم، التي تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة داخل المؤسسات العامة.

مقالات ذات صلة

‫14 تعليقات

  1. يجب اوولا إرجاع الملاير المسروقة وثانيا الحكم على هؤلاء اللصوص بءقصى العقوبات ويبقى الامر بيد المحاكم .

  2. شوفو غا الشركات او أش طاري فيهم فما بالكم بالمناصب الوزارية و و و و و…..العدل هو إعدام كل ناهب للمال العام أما خمس او عشر سنين سجنا فو الله ما هو حكم عادل

  3. هاكا وليدي هاته الأمور لا زالت تجري في الوطن لن تصدق عينيك و لا أذنيك هادشي راه كيبكي من هول الصدمة اعباد الله و يبقى السؤال ماذا بعد

  4. و ما بعد ذالك؟ اختلاس عشرين مليار سنتيم، سيحاكم بأربع سنوات سجنا، و بعد ذالك يحق له شراء كل سنة سجن ب 20 مليون سنتيم، النصيحة ديالي و هي اللي لقا منين يخرج من البلاد يخرج

  5. لا حسيب ولا رقيب أصبح المال العام بؤرة للنهب لبعض المحضوضين الذين عيّنوا في بعض المناصب الحساسة الخطئ الفادح أن المسؤولين الكبار لم يتخدوا القرارات التي تحارب النهب يجب المراقبة سنويا مايسمى ب audite من طرف خبراء ذوي الكفائة العالية الذين يكلمون الأرقام ومن هنا يمكن محاربة التحويل غير القانوني وتقديم محاضر تتبت صحة الأرقام .
    التطبيق سهل جداً لكن من يتخذ القرارت الصئبة لتفادي هذه الإختلاسات التي أصبحنا نتساهل معها بالتحايل على القانون على عينك يابنعدي.

  6. A bien rejoindre les unversités en particulier kenitra, oujda et Meknes. L’ENCG Meknes , 5 ans n’exist pas encore et faut agir pour voir que sont les coupables

  7. مع الأسف الشديد غياب المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والفساد والفاسدين هو السبب فيما يقع يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات

  8. إرجاع كل ما سرقوه. والحكم المؤبد لردع كل مفسد.مهما كان نوعه. ومحاربة ماسماهم بن كيران بالتماسيح. والعفاريت.

  9. لا تخشی علی الشاة من الذیب اذا كان راعيها هو الذيب هذاهو حال هذه الامة عملية حسابية سهلة تسرق كثير تاخذ سجن خفيف تسرق قليل تاخذ سجن طويل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى