هبة بريس ـ الدار البيضاء
أحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب بحر هذا الأسبوع لمدارسته و المصادقة عليه و هو المشروع الذي تضمن بعض التعديلات التي صادقت عليها الحكومة سلفا.
الصيغة التي تم تقديمها للبرلمان تضمنت بعض القيود التي سيتم وضعها على الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد و هدر المال العام و كذا شروط رفع الدعاوي القضائية في ملفات مشابهة.
و جاء في المشروع المقدم أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أو بناءا على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءا على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءا على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا النص أغلق الطريق على جمعيات محاربة الفساد و حماية المال العام بحيث لن يكون بمقدورها تحريك الدعاوي العمومية في ملفات الفساد المالي، غير أنه سيكون بإمكانها أن تنتصب كطرف مدني في الدعاوي شريطة توفرها على بعض النقاط التي أفصل في ذكرها مشروع القانون.






لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله و إنا أليه راجعون. أصبحنا نعيش في زمن الفاسدون يدافعون عن الفساد بكل أشكاله و أنواعه و بكل جرأة و من يتكلم عن الحق و الواقع يحاكم و يسجن. هذا هو الأمر بالمعرف و النهي عن المنكر فكيف تريدون أن يهطل المطر في البلاد. فكلما كان الإبتعاد عن طريق الله فانتظروا مزيدا من القحط و الأمراض و الإبتلاآت و الكوارث.
مشروع قانون المسطرة الجنائية يضع قيودا على الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد ؟؟؟
يا لها من مسطرة جنحية عفوا جنائية
تحياتي
من هم الدين سيصادقون على تشريعات تكون سدا على مصالحهم الشخصية خاصة عندما تشوبها شبهات.
ادن ويطرق قانونية يتم كبح جماح من تسول له نفسه خدمة الصالح العام.
تشجيع النهب و الفساد ز الإثراء غير المشروع هو شعار الحكومة ..
ياعجبا على هؤلاء المسؤولين أرادوا أن يسرقوا وينهبوا ويفسدوا دون محاسبتهم ومراقبتهم وإعفائهم ياله من حكومة ومن يمضي معها ويوقع معها على مثل هذه اللاقوانين يريدون تحليل وإباحة الفساد على عينك أبن عدي وهاته المؤسسات المذكور التي سيخول لها الحق في المراقبة والمحاسبة هي التي تسرق وتنهب وتفسد دون حاسب ولارقيب اللهم هذا إلا منكر وحسبنا الله ونعم الوكيل
الحق يعلو ولا يعلى عليه
الحق كالفلين دائما يطفو على سطح الماء
لولا المجتمع المدني ما عرف الناس فضائح المسؤولين الفاسدين ولتراكم جليد الفساد وأدى بالمجتمع إلى الهاوية.