فضيحة لسطو عقاري كبير.. كيف تلاعب سماسرة ببرنامج السكن الاجتماعي في أكادير؟

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

تعرض برنامج السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود في أكادير، والذي تم تحديده وفق الاتفاقية الجماعية الموقعة بين المصالح المعنية ويمثل مبلغ 140.000 درهم للمستفيدين، لعملية سطو كبيرة من طرف سماسرة مرتبطين ببعض المنعشين العقاريين في المنطقة.

هؤلاء السماسرة متورطون في الاستيلاء على هذا النوع من السكن، حيث قامت إحدى الشركات العقارية بالاستيلاء على أكثر من 500 شقة من البرنامج، وهو نموذج للسطو الذي تتورط فيه بعض الشركات الأخرى التي تواصل استحواذها على هذا البرنامج دون مراقبة أو محاسبة.

وقد لجأت مؤسسة العمران في أكادير إلى القضاء، حيث تقدمت بشكاية ضد إحدى الشركات العقارية المعروفة، إلا أن القضية ما تزال تتداول في المحاكم منذ سنوات دون أي نتائج تذكر.

وحتى الآن، لم تنجح المؤسسة في استرجاع 580 شقة تم بيعها في ظروف مشبوهة، مما يثير تساؤلات حول عدم تحرك الوزارة الوصية على قطاع الإسكان.

ووفقًا لمصادر حصرية، فإن جريدة “هبة بريس” حصلت على معلومات تشير إلى تورط عدد من الأسماء المعنية بالبرنامج، حيث تم التوقيع على لوائح أعدها هؤلاء المنعشون، مما يطرح أسئلة حول نوعية العلاقة التي تربطهم بهذه الشركات.

وقد تم الكشف عن فضيحة سطو منعش عقاري على 500 شقة في حي تادارت أنزا، وآخر في الحي المحمدي الذي استولى على 379 شقة.

كما أن السطو على هذا النوع من السكن أصبح مستمرًا بشكل غير قانوني، حيث لا يتم احترام الاتفاقيات الموقعة بين مؤسسة العمران والمنعشين العقاريين، ولا تجري الأمور عبر اللجنة الإقليمية المعنية.

وتشير مصادر قضائية إلى تورط مسؤول سابق في مؤسسة العمران، الذي لا يزال يسيطر عن بعد على الملفات خوفًا من انفجار القضية.

وقد ارتكب هذا المسؤول عددًا من الخروقات في جميع المشاريع والاتفاقيات المتعلقة بالسكن الاجتماعي، حيث تم تسهيل عمليات السطو على هذه المشاريع.

وقد راكم هذا المسؤول ثروات طائلة وأصبح من الأغنياء بشكل غير قانوني، حيث ضخ أموالًا ضخمة في حسابات بنكية لأقاربه وشركائه.

وقبل مغادرته منصبه، كان يفرض على بعض المنعشين دفع مليون درهم تحت الطاولة مقابل تسهيلات في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالسكن الاجتماعي.

ولا يزال من غير المفهوم كيف قام قسم التعمير بعمالة اكادير إداوتنان بتسهيل حصول هؤلاء المنعشين على رخص السكن للمشاريع المنجزة وغير المكتملة بسرعة، مما يخدم مصالحهم الشخصية.

والي الجهة ، السيد سعيد أمزازي، مطالب بالتحقيق في هذه التجاوزات وإجراء تدقيق شامل في ممتلكات موظفين معنيين بالبرنامج وأسباب تسليم الرخص لهؤلاء المنعشين.

ويختار المنعشون العقاريون المعنيون ببرنامج السكن الاجتماعي التفويت للسماسرة، حيث يتم إقناعهم بدفع 140.000 درهم شيكًا مضمونًا، إضافة إلى 11 مليون سنتيم تحت الطاولة.

ونتيجة لذلك، يحقق هؤلاء المنعشون أرباحًا طائلة، ويحولون جزءًا من الأموال إلى حساباتهم البنكية أو إكتنازها ب ” الكاش” داخل الفيلات او الشقق الفاخرة في ملكيتهم بمختلف مدن المغرب .

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فإن سبب تعثر آخر عمليات السطو يعود إلى الحركة الانتقالية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي شملت تعيين كاتب عام جديد، ووالي الجهة سعيد أمزازي.

ويجب على هؤلاء المسؤولين التحقيق في هذه الخروقات ومحاسبة كل من تورط في عمليات السطو على السكن الاجتماعي.

وفي هذا السياق، ينتظر الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، السيد حسني الغزاوي، تقريرًا مفصلًا حول هذه العملية الخطيرة.

كما أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على قطاع الإسكان، لا يمكنها قبول هذا الملف الشائك. إذا ما تم فتح تحقيق دقيق في القضية عبر لجنة مختصة، فإنها ستكشف المزيد من المخالفات، مثل الرشاوي والإثراء غير المشروع على حساب أموال الدولة ومصالح المواطنين الذين كان من المفترض أن يحصلوا على سكن اجتماعي، لكنهم لم تطأ أقدامهم شققه .