close button

مطالب للحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن جيوب الموظفين والأجراء

هبة بريس ـ. الرباط

ساءل المستشارالبرلماني يونس ملال، الحكومة عن تأخرها في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028 وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية.

وطالب ملال في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “أنظمة الحماية الاجتماعية أمام تحدي ضمان استدامة التمويل وغياب التوازن المالي”، بالتعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد، بعيدا عن جيوب الموظفين والأجراء التي لم تعد قادرة على تحمل اشتراكات واقتطاعات إضافية وأعباء الإصلاح، وذلك باستعمال الهوامش المالية مع اعتماد حكامة مؤسساتية ناجعة من خلال إصلاح وتأهيل وإعادة هيكلة أهم الصناديق المدبرة لهذه الأنظمة خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.

وبالموازاة، وفي ظل عزم الحكومة على توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل ملال بعض المخاوف، من قبيل اختلاف الوضعيات المالية لهذه الصناديق واختلاف مستويات الاشتراكات بين منخرطيها واختلاف نسب الاسترداد، وصعوبة معالجة العدد الهائل من الملفات من طرف مؤسسة واحدة، مما قد يؤدي إلى ارتباك في عمليات إدارة هذه الملفات وتأخر في آجال الاسترداد ، داعيا إلى التريث في تنزيل هذا الإصلاح إلى حين توفير الأرضية المناسبة من شروط تنظيمية ومالية وإدارية وتقنية.

في المقابل، تحدث المستشار البرلماني عن تحدي ضمان استدامة التمويل لأنظمة الحماية الاجتماعية وغياب التوازن المالي ، مسجلا أن الحكومة مطالبة بتقييم موضوعي وعاجل لمقاربتها ولآليات تنزيلها وأجرأتها لهذا الورش الإستراتيجي، مشيرا إلى أن المدخل هو مراجعة أسس تحديد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي غير المنصف والمحدد بناء على معايير غير منصفة لا مجاليا ولا اجتماعيا، مما كرس محدودية قاعدة المنخرطين في أنظمة التأمين.

وفي هذا الصدد، أكد ملال أن مستوى اشتراك المهنيين المستقلين في نظام التغطية الصحية لم يتجاوز 13 في المائة، كما أن هذا المؤشر ساهم كذلك في نقل الملايين من المغاربة من نظام المجانية “أمو” إلى نظام الأداء الإجباري “أمو” شامل وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون مراعاة وضعيتهم الاجتماعية والمهنية الصعبة.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. يجب إلغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء لأنهم منتخبون وليسو بموظفين كيف يعقل للبرلماني ان يستفيد تقاعد على كل ولاية من له 10 ولاية في البرلمان يسفيذ من 10 تقاعدات والجندي يعمل 38 سنة يدافع عن الوطن ومقدساته ولا يبقى له شيء في تقاعده

  2. المملكةالمغربية تعتني فقط . بالبرلماني والوزراء اما من كان يدافع عن حوزة الوطن وقدم تضحيات جسام وخدمات جليلة وكان في الحزام الأمني ضد البوليزاريوا لايستحق التقاعد السمين من الأفضل الجندي العسكري الدركي الشرطي المخزني الاطفاءي ان لاتهتم به المملكة لأنه لايساؤي شيء فالاسبقية لهاته الرجال الاشاوس الشجعان لا للبرلماني لا لا لا للوزير أقصد التقاعد السمين أذن العدالة الحق الديموقراطية والانصاف والمساواة عند الله

  3. معاك سمير ١٠٠ في ١٠٠ يجب إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء لأنه عمل تطوعي مثل سانديك العمارة مع العلم أن البرلماني و الوزير لهم راتب شهري جد محترم كلامي للشرفاء

  4. Je suis ex militaire parachutiste parmi les élites de la brigade ma main à été arraché à la sortie de la c130 tenant par les tendons j ai déposé ma main sur le ventral j ai pu atterrir le taux d invalidité est de 100/100 avec une pension de reforme de 1680dh . Ma vie s est arrêté il y a 43ans …je regrette amèrement

  5. لماذا.الزيادة في الاجور. للكل الا. الموظفين المتقاعدين الذين. قضو 38. سنة بالإدارة. ولا تشملهم. الزيادة في الأجور كيف سنعيش في. هذا الغلاء. المعيشة. امرنا لله سبحانه.

  6. قوانين مزاجية وقرارات سياسية على حساب جيوب الضعفاء دون حكامة وتفكير وتخطيط منطقي من طرف خبراء في الميدانين الإقتصادي والإجتماعي!.

  7. أين زيادة للمتقاعدين انا نقص في راتبي الشهر الماضي 143,50درهم وهذا الشهر 21,13درهم وبين زيدوا في قنينة الغاز نقلب على الحطب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى