مطالب للحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن جيوب الموظفين والأجراء

هبة بريس ـ. الرباط

ساءل المستشارالبرلماني يونس ملال، الحكومة عن تأخرها في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028 وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية.

وطالب ملال في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “أنظمة الحماية الاجتماعية أمام تحدي ضمان استدامة التمويل وغياب التوازن المالي”، بالتعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد، بعيدا عن جيوب الموظفين والأجراء التي لم تعد قادرة على تحمل اشتراكات واقتطاعات إضافية وأعباء الإصلاح، وذلك باستعمال الهوامش المالية مع اعتماد حكامة مؤسساتية ناجعة من خلال إصلاح وتأهيل وإعادة هيكلة أهم الصناديق المدبرة لهذه الأنظمة خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.

وبالموازاة، وفي ظل عزم الحكومة على توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل ملال بعض المخاوف، من قبيل اختلاف الوضعيات المالية لهذه الصناديق واختلاف مستويات الاشتراكات بين منخرطيها واختلاف نسب الاسترداد، وصعوبة معالجة العدد الهائل من الملفات من طرف مؤسسة واحدة، مما قد يؤدي إلى ارتباك في عمليات إدارة هذه الملفات وتأخر في آجال الاسترداد ، داعيا إلى التريث في تنزيل هذا الإصلاح إلى حين توفير الأرضية المناسبة من شروط تنظيمية ومالية وإدارية وتقنية.

في المقابل، تحدث المستشار البرلماني عن تحدي ضمان استدامة التمويل لأنظمة الحماية الاجتماعية وغياب التوازن المالي ، مسجلا أن الحكومة مطالبة بتقييم موضوعي وعاجل لمقاربتها ولآليات تنزيلها وأجرأتها لهذا الورش الإستراتيجي، مشيرا إلى أن المدخل هو مراجعة أسس تحديد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي غير المنصف والمحدد بناء على معايير غير منصفة لا مجاليا ولا اجتماعيا، مما كرس محدودية قاعدة المنخرطين في أنظمة التأمين.

وفي هذا الصدد، أكد ملال أن مستوى اشتراك المهنيين المستقلين في نظام التغطية الصحية لم يتجاوز 13 في المائة، كما أن هذا المؤشر ساهم كذلك في نقل الملايين من المغاربة من نظام المجانية “أمو” إلى نظام الأداء الإجباري “أمو” شامل وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون مراعاة وضعيتهم الاجتماعية والمهنية الصعبة.