تأجيل محاكمة 33 عنصراً أمنياً في قضية الهجرة السرية والرشوة
هبة بريس- ع محياوي
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية تورط فيها 33 متهماً من منتسبي الأجهزة الأمنية، بينهم 30 عنصراً من القوات المساعدة ودركي واثنان من رجال الأمن. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع للحصول على مهلة إضافية لإعداد مرافعاتها، حيث تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 7 يناير 2025.
وتعود تفاصيل القضية إلى عمليات أمنية نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المتهمين على دفعات منذ 7 مارس الماضي. وتم إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك بفاس نظراً للاختصاص النوعي، حيث باشر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى إجراءات التحقيق في القضية.
ويواجه المتهمون، الذين يعمل معظمهم في منطقة الناظور والمناطق المجاورة، تهماً خطيرة تشمل الارتشاء وتنظيم وتسهيل الهجرة السرية بشكل منتظم، مما أدى إلى وفيات. وكانت أولى جلسات المحاكمة قد حُددت في 10 سبتمبر 2024، قبل أن يتم تأجيلها لعدة اعتبارات، من بينها غياب الدفاع
مادام هناك شهادات ضد هؤلاء المجرمين في هده القضية يجب ان يعاقبون عن ماأقدمو عليه
كالو ناس أزمان الي دار الدنب يستاهل اللعقوبةا اوهادو خاصهم الحبس
في الآخر اما سراح مؤقت أو البراءة