منظمة تحذر من إنفجار الوضع الإجتماعي نتيجة استمرار الانحباس والانتظارية القاتلة

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من إنفجار الوضع الإجتماعي في البلاد نتيجة استمرار الانحباس والانتظارية القاتلة وتراجع نمو مُعظم المؤشرات الاقتصادية وتفاقم العجز الاجتماعي.

 ولفتت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها  الإنتباه الى أن المواطن المغربي بات يئن ويشكو من غلاء أسعار أغلب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وخدمات الماء والكهرباء والنقل الطرقي والسككي والجوي وكذا ارتفاع مؤشر أسعار العقار و السكن الاجتماعي الغير المتوفر على متطلبات السكن اللائق، إلى مستويات خيالية متجاوزا تكلفته الحقيقية بنسب مضاعفة فضلا عن ارتفاع غير مبرر لفوائد قروض الأبناك ومؤسسات السلف وخدماتها ،التي أغرقت الموظفين والعمال والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا  في ديون مفرطة وثقيلة جدا أدت بما يقارب 8000 مقاولة إلى الإفلاس.

وأشارت “الاوديتي” إلى أن حكومة العثماني تتجه الى إلغاء مجانية التعليم مقابل تشجيع القطاع الخاص وإعفائه من الضرائب وتحريره من قيود الزيادة في رسوم التسجيل كل سنة فضلا عن إلغاء مجانية العلاج تحت يافطة تغطية صحية اجبارية ضعيفة وفاشلة.

ونبهت من غلاء أسعار الأدوية و المصحات الخاصة أمام تراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي بشكل غير مسبوق، وتوسع فجوة الفوارق الطبقية

وأضافت المنظمة  أن الأغلبية الساحقة من المغاربة لا تستطيع مواجهة حمى غلاء الأسعار، نتيجة إلغاء نظام المقاصة والتحرير الفوضوي للأسعار مقابل تجميد الأجور والمعاشات لمدة قاربت السبعة سنوات خاصة أمام ضعف الأجور وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الواسعة من الأسر المغربية.

وأفادت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المؤشرات السلبية المحيطة بالوضع الاقتصادي تؤكد أن العجز الاجتماعي أضحى مزمنا ويندر بكل المخاطر التي قد تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي بالبلاد.

وأوضحت الأوديتي أنه بدل أن تلجأ الحكومة إلى مبادرات وإجراءات حقيقية، باعتماد اقتصاد تضامني اجتماعي لوضع حد للتدهور الاجتماعي الحاصل، والتصدي للهدر والريع والفساد، ووضع حد لفوضى الأسعار والمضاربات والغش والتزوير والتملص الضريبي ولثقافة الربح السريع، فإنها تواصل سياستها التقشفية وتحرير الأسعار وتجميد دور مجلس المنافسة واجترار نفس الخطابات والوعود حول عملية ضبط الأسعار لتظل مجرد شعارات للإعلام الهدف منها التضليل والمسكنات وخلق مشاريع استثمارية وهمية ،مما ادى الى بروز حركات اجتماعية في عدة مناطق من المغرب العميق كالريف وجرادة وتنغير وأوطاط الحاج وزاكورة فضلا عن بروز حركة المقاطعة الشعبية لعدد من المواد عبر وسائط التواصل الاجتماعي ، كتعبير حضاري عن رفضها للارتفاع الجنوني للأسعار.