هبة بريس- عبد اللطيف بركة
أثارت قضية إطلاق سراح برلماني بإقليم الجديدة بعد وضعه حوالي 6 ساعات تحت تدبير الحراسة النظرية ، بعد ضبطه متلبسا بحمله لمخدرات، حاول ادخالها لأخيه المعتقل بمؤسسة سجينة ،جدلًا واسعًا حول الحصانة البرلمانية وحدود تطبيقها في قضايا مثل تهريب المخدرات أو خرق القوانين العامة.
التفاصيل تشير إلى أن المستشار البرلماني ضُبط في حالة تلبس أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة إلى سجن سيدي موسى، وهو ما يُعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون، خاصة بالنظر إلى مكانته كممثل للشعب.
الضبط والتفتيش:
تمت عملية التفتيش وفق الإجراءات القانونية، حيث تم العثور على المخدرات مخبأة تحت ملابس البرلماني.
حاول استغلال حصانته البرلمانية لتجنب التفتيش، لكن موظفي السجن أصروا على تطبيق القوانين.
الإجراءات القانونية:
وفقًا للقوانين المنظمة للسجون، يتم تفتيش جميع الزوار دون استثناء، بما في ذلك الشخصيات ذات المناصب الاعتبارية، لضمان أمن السجون.
تم إشعار النيابة العامة فور ضبط المخدرات بحوزة البرلماني.
الإفراج عن البرلماني:
المعلومات حول إطلاق سراحه بعد ضبطه أثارت تساؤلات عن الكيفية التي تم بها التعامل مع القضية وعن دور الحصانة البرلمانية في هذا السياق.
التساؤلات والمطالب:
هناك مطالب شعبية وسياسية بضرورة توضيح ما جرى بعد توقيف البرلماني.
هل الحصانة البرلمانية تعطي الحق في تجاوز القانون، أم أن القانون فوق الجميع؟
هل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، أم أن النفوذ السياسي سيلعب دورًا في هذه القضية؟
التأثير السياسي:
هذه القضية يمكن أن تؤثر على صورة الحزب الذي يتواجد في صفوف المعارضة وسمعة مجلس المستشارين، خاصةً إذا لم يتم التعامل مع الأمر بشفافية وحزم.
شيء عادي افرجت عنه النيابة العامة بكفالة و ضمانة الحضور. تم تطبيق القانون و السلطة التقديرية للقاضي الذي يقرر المتابعة في حالة سراح او الاعتقال الاحتياطي حسب خطورة الفعل و توفر كفالة و ضمانات الحضور جلسات المحاكمة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (الحصانة..؟) لمن هو نزيه شريف مسلم مؤمن..مسؤول يحب وطنه…ولكن هذه الشردمة من اولاد اللصوص لا يعرفون سوى انانيتهم وجهلهم ليقضو مشاكلهم نشتى الطرق…حشى ان يمثلوا الشعب ولو في دربهم وبالاحرى قبة البرلمان ياسلام….
من هم هؤلاؤ حتى تكون عندهم الحصانة الحضانة في المغرب هي اسرق وانهب واخطف راه عندك الحصانة الشعب المغربي لم يصوت على احد ولكن اطفي البولة بدل الصندوق وهذا حال الامة العربية والاسلامية والافريقية .
هدا مالانريده في وطننا الحبيب الغالي وكل من تعدى الخطوط الحمراء يعاقب عليها نحن في محاربة المخدرات ويأتي هؤلاء المحصنين بي إختراق كل ما نسعى في محاربته لالالالالالا
القانون لا يعرف الحضانة ولا غيرها كل من تعدى حدوده فيها يجب أن يعاقب عليها
الفساد يحصن نفسه و بقوة القانون بل و بتسخير القانون و ربما تتتم معاقبة الموظف النبيل الذي اصر على تطبيق اللقانون ثم ياتيك من يتحدث عن تخليق الحياة السياسية و الفساد ينحر الطبقة السياسية بل و يخرج وزير العدل ليمنع الجممعيات و الهيئات التي تحارب الفساد من التبليغ عن المفسدين و الادهى من ذلك هو منح التزكيات الحزبية لاباطرة الفساد كي ييتمكنوا ممن مزاولة انشطتهم الاجراامية في حق الوطن و انت ايها المواطن البسيط المسكين إبك في صمت و لا سامع لبكائك الا الله سبحانه و تعالى .بالامس القريب شباب بعقول اطفال تلقوا عقوبات قاسية بسبب التحرش مع غياب اي شكاية مدنية و اليوم السيد البرلماني يخلى سبيله في انتظار طي الملف طبعا و لو تعلق الامر بمواطن بسيظ يهرب غراما من المخذر لزج به في السجن و لو كان فيعمر الثمانين و لك الله يا وطني