هبة بريس
طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية الجديد بإعادة النظر في قرار سلفه بتسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين سنة، مشددا على أن القرار حرم آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية.
ونبه السطي في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأوظلى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وساءل السطي الوزير الجديد، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذ
فرار يتناقض مع رفع سن التفاعد
انتمى الغاء تسقيف السن من أجل المنافسة في الامتحان من جذب الموظفين الاكفاء
يجب ترك الفرصة للشباب امام الذين اتيحت لهم الفرصة عدة مرات ولم يوفقوا وقاربو الاربعين فهم في الغالب بنوا حياتهم بشكل او اخر سواء زواج او تجارة او حرف …
كان الرهان على جودة الموارد البشرية حافزية والتزام لاصلاح التعليم
ما دامت المناصب محدودة لتوظيف كبار السن سيكون على حساب الشباب المطلوب هو زيادة عدد المناصب التي تراجع هذه السنة
يجب ترك الفرصة للشباب امام الذين اتيحت لهم الفرصة عدة مرات ولم يوفقوا وقاربو الاربعين فهم في الغالب بنوا حياتهم بشكل او اخر سواء زواج او تجارة او حرف …
كان الرهان على جودة الموارد البشرية حافزية والتزام لاصلاح التعليم
هدم سقف الثلاثين سنة ورفعه لسن الخامسة والأربعين حكامة مستدامة ومندمجة ورقي في العمل الحكومي في بعده الاجتماعي.
حلمي الوحيد هو مهنة التدريس وحرمنا منها بسبب هذا القرار المجحف املنا الكبير في هذا الوزير الجديد
نتمنى إلغاء تسقيف سن الثلاثين ..