close button

مراكش : تعنيف زبون وسرقته يجر مسير وحراس امن ملهى للقضاء

هبة بريس : مراكش

بعد ان أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص نهاية الأسبوع المنصرم ، شكاية تقدم بها شخص يتهم فيها مسير وحراس حانة،بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، وسلبه مبلغا ماليا حدده في شكايته في خمسة آلاف درهم،متسببين له في أضرار بدنية ونفسية، وأرفق شكايته بشهادة طبية تتبث مدة العجز .

و ورد في الشكاية،أنه ولج مطعم الكائن وسط مدينة مراكش، فقدمت له النادلة مشروبات كحولية، وأنه تفاجأ بزيادة في عدد القارورات التي احتساها،كما تم رفع ثمنها على غير العادة، من طرف النادلة عنوة،وأنه عندما استفسرها عن سبب الزيادة،واجهه مسير الحانة وحراس الأمن الخاص، والذين عرضوه للعنف، بالضرب والجرح،والسب، و تم نقله خارج الحانة رغما عنه، ليقوموا برميه بالشارع العام بمنطقة كيليز بمراكش، و واصلوا الركل والرفس،على أنحاء مختلفة من جسده، إلى أن تدخل المارة الذين خلصوه من بين أيديهم و تركوه مرميا وعادوا أدراجهم.

ويقول الضحية في شكايته إنه تعرض لسلب مبلغ مالي، حدده في خمسة آلاف درهم، و يوجه اتهامه لحراس الحانة ومسيرها ومساعده، كما يضيف أن هذه الحانة تستغل الزبناء المخمورين وتعنفهم ويصل الوضع على سرقة أموالهم ورميهم خارجا .

ويشير الضحية في شكايته أن هذه الحانة حطمت الرقم القياسي في الاعتداء على زبنائها، بعد تناولهم المشروبات الكحولية ليلا، وأنها تراهن على مداخيل المشروبات الكحولية المقدمة للزبناء ضدا على القانون، ،وأنهم يستغلون حالة سكر الزبناء ويقومون بتعنيفهم وابتزازهم حسب الشكاية , هذا و بعد تكرار هذه الحوادث في حانة متواجدة أمام مستشفى بن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس جعل بعد الفعاليات الحقوقية تطالب والي الجهة بتنفيذ قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 و لا سيما الفصل الثاني منه و الذي ينص على أنه يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض أحياء و مناطق المدينة و كذا الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينيه و المقابر و المؤسسات العسكرية و الإستشفائية و المدرسية خصوصا و أن الفصل 4 منه ينص بصريح العبارة على أنه و بغض النظر عن الحقوق المكتسبة لمحل بيع المشروبات فالسلطة تحدد بقرار اداري مسافة البعد عن هذه المؤسسات و هو ما يبدوا انه تم تجاهله لسبب او لآخر حسب ذات المصادر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى