هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد فرض الضريبة على الدخل العقاري و كذا تحديد نسبته، خاصة بالنسبة للأشخاص الذاتيين و المعنويين و الذين يمتهنون التأجير سواءا المباشر أو عبر التطبيقات التي تدر عليهم عائدات مالية مهمة.
و حسب مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025 ، فسيحدد جدول حساب الضريبة على الدخل على الشكل التالي:
– شريحة الدخل العقاري إلى غاية 40000 درهم معفاة من الضريبة.
– %10 كضريبة بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 40001 إلى 60000 درهم.
– %20 كضريبة بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 60001 إلى 80000 درهم ؛
– %30 بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 80001 إلى 100000 درهم.
– %34 بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 100001 إلى 180000درهم.
– %37 بالنسبة لما زاد على ذلك.






أفرغوا جيوب الطبقة المتوسطة كما أفرغتم صناديق الدولة
واه يا ناري على الطبقة المتوسطة جابوها ليها في راسها ما عمرها باقا انهم راسها .
لوكان الاغنياء يؤدون الضرائب لما كان لدينا فقراء
لوكان الاغنياء يؤدون الضرائب لما كان لدينا فقراء
واش انت احمق واش احنا بحال بحال باش تكون الضريبه كيف كيف الضريبه على اللي عاد بيبانوا هما اللي سمين راه غايزيدوه في السمونيه
بالصحة والعافية خذها من الاغنياء وزعها على الفقراء
خاص القانون يطبق على الكل ليسوا الفقراء؟؟ مثلا 180000درهم خاصوا يخلص 63000 الف درهم والاستاذ كيربح هاد المبلغ شحال كيخلص للدولة بزاف هاد الشيء
زيدو مزال غتغرقوها،هدشي طبعا لا يخص الاغنياء و ذوو النفود هدتشي يخص بحزوق مع برزوق
هم يستهدفون عملية الكراء اما ان تشتري وتبقى حياتك تؤدي القرض للبنوك أو لا تشتري المنزل فواءد
واش عشرين في الماية بقاتش كفياهم
عندما يؤدي الأغنياء الضريبة، عندئذ مرحبا