هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية و دعم تطوير صناعة الدفاع.
و حسب تفاصيل هاته الفقرة، فيحدد مبلغ 133 مليارا و 453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات من مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.
كنت اتمنى ان يكون المبلغ المخصص للجيش المغربي في مستوى التحديات في الحقيقة مبلغ زهيد بالمقارنة مع جيراننا اعداء النمو والآزدهار والتقدم المفربي في كل المجالات وخاصة العسكري أملي ان يضرب هدا المبلغ في 3 في الميزانية المقبلة وشكرا
لا شك أن المهتم بأخبار المتعلقة بالجيش المغربي يرى في الآونة الأخيرة أن المغرب لا يشتري الا الأسلحة ذات فعالية وتكنولوجيا متطورة ..وليس فيها أي تبذير فنشكر المسؤولين القائمين على تحديث و اقتناء متطلبات الجيش المغربي المرابط البطل ..كان الله في عونكم وحفظكم ودمتم فخرا لهذا الوطن.
مباليغ كبيرة جدا تنفق علا مدى الاعوام يجب أن تكون هناك نتائجها علا أرض الواقع
نتمنى من هده المبالغ المالية ان تستخدم في اقتناء الاصلحة ولامانع في دالك
المعدات العسكرية وكل مايتعلق بي جيوشنا وما يخصص لهم ماديا لهم الحق فيه هم من يأمنون هدا الوطن