رغم الانتقاذات الواسعة.. مدارس خصوصية تُواصل رفع تسعيرة التأمين المدرسي
هبة بريس_ الرباط
مع كل دخول مدرسي، يكثر ” اللغط”، وتُثار معه اشكالية التأمين المدرسي لاسيما في شقه المتعلق بالتعليم الخصوصي، ففي الوقت الذي يُقدر فيه هذا الأخير بدراهم معدودة بالتعليم العمومي، تجده يحلق عاليا بنظيره الخصوصي، ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، علما أن المبدأ القائم في التدبير الإداري يقتضي استمرارية المرفق في علاقته بتطبيق القرارات، ذلك أن موضوع ” التأمين المدرسي” بالتعليم الخصوصي، سبق وأن وأخذ نصيبه من التحليلات والانتقاذات في زمن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق “سعيد أمـــزازي”، جعل الرجل حينها يُوجه تعليمات صارمة إلى مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تُلزمهم بضرورة إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد تأمين المتمدرسين بشكل مفصل، وتُحذرهم من مغبة عدم تقيدهم بالضوابط المحددة في المراسلة عند إنجاز عملية التأمين والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيـــــآت المكلفة بمراقبة عملها…
*** تعليمات وتحذيرات…لكن ماذا بعد؟
رغم التوجيهات الصارمة للوزير الحركي السابق سعيد أمزازي إبان ولاية الحكومة السابقة، إلا أن بعض المدارس الخاصة لازالت تعمد إلى فرض رسوم مرتفعة على التأمين و التسجيل، دون التقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومنها من خصصت خانة لواجبات التأمين وحددتها في 50 درهم، لكنها في المقابل ضاعفت الفاتورة في فرض رسومات أخرى.
** اعترافات الوزير أمزازي حينها..
حينها، اعترف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، وفي وقت سابق أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، ( اعترف) بوجود ثغرات قانونية بخصوص مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص، مشيرا إلى أن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهما.
وأضاف أمزازي حينها، أن هناك مدارس خصوصية تستعمل واجبات التأمين المرتفعة في أداء واجبات المستخدمين والأساتذة خلال شهري يوليوز وغشت، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تغيير القوانين المنظمة للتعليم الخصوصي من أجل خلق بيئة صحية تطبعها الشفافية والوضوح في علاقة هذه المرافق الخصوصية وآباء وأولياء أمور المتعلمين والمتعلمات.
*** بنموسى ومنطق ابرام العقد بين مؤسسات خصوصية والأسر
قبيل دخول المدرسي الحالي في عهد الوزير شكيب بنموسى، شرعت العديد من المؤسسات الخصوصية، في توزيع نموذج عقد، قيل عنه أنه سيؤطر العلاقة بينها وبين الأسر.
ومن خلال القراءة الأولية لديباجته، يُستشف منها بأنه وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة السالفة الذكر، تكريسا لمبدأ الشفافية والوضوح وتحصينا الحقوق وضمانات جميع الأطراف.
كما تسعى وثيقة هذا العقد ” التي تتوفر هبة بريس” على نسخة منها، إلى تحديد واجبات وحقوق الطرفين، وبالأخص على مستوى الجوانب التربوية بحماية الحق في التمدرس، والجوانب المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين والتمدرس، والإطعام المدرسي، والنقل المدرسي، وباقي الخدمات.
كما أكدت الوثيقة على أن هذا العقد لا يمنع من توقيع عقود ملحقة بين الأطراف المتعاقدة، شريطة احترام القواعد العامة الناظمة العلاقة بين الأطراف المحددة في هذا العقد
****التعليم الخصوصي شريك أساسي في تعميم التمدرس
هكذا نصت الديباجة المتضمنة بالعقد، وأقرت بأن التعليم المدرسي الخصوصي، شريك أساسي في النهوض بمنظومة التربية والتكوين، ومُكون رئيسي من مكونات المدرسة المغربية، ومُساهم في الجهود الرامية إلى تعميم تعليم في جودة للجميع، كما أكدت على ذلك الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدخول المدرسي 2001 2002 التي اعتبر من خلالها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بأن التعليم الخاص شريك الدولة، وليس منافسا لها، يساهم في خدمة الشأن العام ضمن إطار شفاف يمكن من تحفيزه وضبط معايير الجودة في أدائه.
*** هل سيفي العقد بالغرض؟
دعت وثيقة، إلى مراعاة مجموعة من الأسس لضمان سيرورة واستمرارية ونجاعة المؤسسة التعليمية الخصوصية، ومن بينها:
* احترام مصلحة التلميذ وراحته النفسية والصحية والشروط التربوية الملائمة احترام حق الأسر في اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة لأبنائها، سواء كانت عمومية أو خصوصية، من أجل ضمان حقهم في التمدرس بما يتناسب وطموحاتها وقناعاتها وكذا قدراتها المادية.
* توفير الاستقرار والأمان المادي والاجتماعي والنفسي للأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسة.
* الحرص على وفاء الأسر بالتزاماتها المادية إزاء مؤسستهم الخصوصية لضمان توازناتها المالية الكفيلة بجعلها قادرة على احترام واجباتها التربوية والقانونية والاجتماعية والمالية.
****عقدٌ بمرجعيات قانونية
حسب واضعي العقد، فإن ذلك يأتي في إطار الشفافية المطلوبة في خدمة التربية والتعليم التي يقدمها التعليم المدرسي الخصوصي، وتنفيذا للإصلاح التربوي وتسريع وثيرته وفقا لأهدافه المحددة في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستنادا إلى التقرير العام الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المقدم أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 25 ماي 2021، وعلى توجهات البرنامج الحكومي (2021-2026)، الذي يؤكد على أن تطوير التعليم يوجد في صلب التحديات التي تواجه بلادنا، بهدف تحقيق تكافؤ فرص حقيقي.
وكذا بناء على توصيات رأي مجلس المنافسة عند ر /21/1 الصادر بتاريخ 20 من ذي القعدة 1442 الموافق لفاتح يوليوز 2021 بخصوص وضعية المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بتنظيم وتأطير العلاقة بين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال العمل بنظام اتلعاقدي مع الأسر يستجيب المقومات تعاقد شفاف وملزم للطرفين.
*** عقٌدٌ….وسيلة أم غاية؟
من خلال تصفح وثيقة العقد، تجد بأنها تدعو جميع الأطراف إلى سيادة روح تربوية مفعمة بالثقة ومؤسسة على الشفافية والوضوح في الخدمات المقدمة كفيل بتحقيق الغايات المنتظرة من التعليم المدرسي الخصوصي التي سبق وأن أكد عليها جلالة الملك نصره الله في رسالته المشار إلها أعلاه، كما أن هذا العقد ليس إلا وسيلة قانونية الحماية تحقيق هذه الغايات في حال حدوث خلافات بين الأطراف.
أين الوزارة الوصية على القطاع ..
المدارس الخصوصية لا تراعي ظروف المواطنين الصعبة …
يجب مقاطعتهم ..
مصاريف التسجيل تضاعفت أكثر..
التجسيل في المدارس المتوسطة وصلت الف درهم
خير الكلام ما قل ودل مدا ننتضر من خوصصت التعليم
قطع التعليم من اسس الدول المتقدمة يجب علا الوزارة المعنية بالامر المراقبة الصارمة
غعلا هناك ارتفاعات في الاسعار في موضوع التعليم الخصوصي كبير لابد من التدخل السريع
ثلاثة اسس حتى تكون دولة ديموقاطية هي السكن والصحة والتعليم
تواصل رفع تسعيرة التأمين طبيعي ما دامت الوزارة الوصية على القطاع غير مبالية بما يجري و لا مكترثة لقد ولى زمن تحمل المسؤوليات و ما يلاحظ هو مرادف للإنهيار بدون مبالغة مادامت أجور المسؤولين خيالية و تدفع أوتوماتيكيا
السؤال العريض هو لماذا تتكلف مؤسسات تعليمية بالنقل اي نقل التلاميذ وهي مرخص لها بتعليمهم والنقل في حد داته معضلة كبيرة ومسؤولية عالية المخاطر تتطلب التجربة والتركيز والعناية القريبة ليس حفاظا على سلامة النشء وانما كذلك ان يكون مريحا، تربويا
هل تعيد الوزارة النظر فيه ؟