اغتصاب وتعذيب واعتقالات قسرية”.. اتهامات أممية في السودان

هبة بريس /. وكالات

أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على أن القوى العالمية إرسال قوات حفظ سلام وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.

وذكر التقرير الصادر عن البعثة مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقال قسري، وفق رويترز.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات ملحة وطارئة لحماية المدنيين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين “نظرا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان على الفور”.

وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب رويترز للتعليق، الجمعة، أو يصدر بيانا للرد على التقرير.

ودعا عثمان والعضوان الآخران بالبعثة إلى نشر قوة مستقلة دون إبطاء.

وقالت منى رشماوي العضو بالبعثة: “لا يمكننا أن نبقى متفرجين على وفاة الأشخاص أمام أعيننا دون فعل شيء حيال ذلك”. وأضافت أن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هو أمر محتمل.

ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد.

ووردت تقارير عن مقتل الآلاف في الإقليم لدوافع عرقية.

واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18