هذه هي العقوبة التي تنتظر من لا يتجاوب مع باحثي الإحصاء
ع اللطيف بركة : هبة بريسh
مع انطلاق عملية الإحصاء الوطني للسكان والسكنى بداية شتنبر الجاري، وما أعقبها من تحريض مواطنين بعدم التجاوب مع باحثي الإحصاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تصريحات أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، التي توعد فيها المواطنين الذين لا يجيبون على أسئلة الإحصاء بـ”فضحهم وإدخالهم في خانة غير المنتمين للمجموعة الوطنية”.
وتنص المواد القانونية المؤطرة لعمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى، تحديدا القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، على عقوبات بغرامة مالية طبقا لمقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي، وذلك في “حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو الإدلاء عمدا بتصريحات غير صحيحة”.
وينص الفصل 609 من القانون الجنائي على أن “من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة”.
ويرى مختصون في القانون ، أن هناك عقوبة واضحة تؤطّر الاحصاء، وتحتوي على عقوبة واحدة في حق غير الراغبين في المشاركة في هذه العملية، أو الذين أدلوا بمعطيات غير صحيحة”.
كثير من المغاربة لا يحبون التصريح بالحقيقة دون مبرر..نلاحظ ذلك مثلا في الانتخابات..لا يكون صريحا ان يسأل عمن سيصوت…مثل بسيط عندما يسأل عاطل كم مصروفه اليومي و كم أجره، ات وجد شغلا.. .لا يقول الحقيقة، أو لمن لهم مداخل أخرى…
أنا من الذين رفضوا اليوم لئنهم تطفلوا على الخصوصية ذخلوا المنزل بدون إذن صاحب المنزل وعند مسائلتهم من فتح لكم الباب الجواب هوا لايحق لك أن تسئل