عدول المغرب يرصدون دور التوثيق العدلي في دعم المسار القانوني للمملكة
هبة بريس – الرباط
في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية المجيدة ، واحتفالا بالذكرى 25 لعيد العرش المجيد ، و استحضارا لذكرى ثورة الملك و الشعب و عيد الشباب، عقدت النقابة الوطنية للعدول و المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال خنيفرة ، لقاءات تواصلية ، للنقاش حول ” الدور التاريخي لمهنة العدول في الدفاع عن حوزة الوطن و الانخراط الجاد في ترسيخ دولة الحق و القانون”.
و أجمع العدول و قانونيون على أهمية التوثيق العدلي في دعم المسار القانوني للمملكة، و دور التوثيق العدلي تاريخيا في صيانة المكتسبات و الدفاع عن الحقوق عبر التوثيق القانوني لعقود طبعت الفعل القانوني و رسخت لدولة الحق و القانون في المملكة، مؤكدين خلال المداخلات على أن دور التوثيق العدلي في تاريخ المغرب ارتبط دوما بالسلاطين العلويين و توجههم لإقامة دولة القانون و العدل و الحق المستمدين من مبادئ إسلام الوسطية و الاعتدال ، موضحين، أن جل الكتب السلطانية كانت توثق تاريخيا من طرف السادة العدول، وصولا إلى عقد البيعة بين السلطان و الشعب الذي نال شرف توثيقه السادة العدول.
و رصد العدول خلال اللقاءات التواصلية بالنقابة الوطنية لعدول المغرب دور التوثيق العدلي تاريخيا في تثبيت مبادىء دولة الحق و القانون، و الحرص على تكليف السادة العدول بتوثيق عقد البيعة بين الملك و الشعب، الذي يبرز أهمية التوثيق العدلي كوسيلة نابعة من تعاليم الدين الإسلامي في دعم الحياة القانونية في المملكة.
و أبرز المحاضرون خلال المناقشات أهمية التوثيق العدلي الذي عرف مسارا طويلا في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة، من خلال ما ساهمت فيه عقود العدول في توثيق عقود الزواج و الطلاق بالمناطق الصحراوية، و التي سجلت كوثائق قانونية ترافعية وضعها المغرب ضمن المستندات و الوثائق التاريخية في المحاكم الدولية للتأكيد على مغربية الصحراء و تقديمها كحجة قانونية و برهان على ارتباط سكان الصحراء بالسلاطين العلويين.
و استعرض الدكتور في القانون إدريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لاستئنافية عدول جهة بني ملال خنيفرة، الدور الهام الذي يكتسي مهنة العدول على مر التاريخ في ترسيخ القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الناس في المجتمع ، مستحضرا أهمية المهنة في المنظومة القانونية المغربية و التقاليد المغربية انطلاقا من ثقة السلاطين العلويين في تكليف السادة العدول بتوثيق عقد البيعة كأسمى عقد في المملكة.
و قدم الطرالي العضو في النقابة الوطنية للعدول، عرضا حول المكانة التي أولاها السلاطين العلويين لمهنة العدول، ووضعها المتميز في الحياة الاجتماعية للمغاربة عبر التاريخ الى يومنا هذا ، موضحا قيمة المهنة ضمن مصاف المهن القانونية و القضائية التي تساهم في الحفاظ على الأمن التعاقدي و الحفاظ على الأعراض و الأنساب و الممتلكات ، مضيفا أن مهنة العدول تعد إحدى أهم أعمدة القضاء في المغرب، لما حملته لعقود في توثيق الأحكام القضائية.
و جاء في عرض الدكتور الطرالي ، أن مهنة العدول المهنة التي تستحضر الوازع الديني و الوطني، إذ يعد العدول جنود مجندين في خدمة القضايا الكبرى للمملكة و السباقين للدفاع عن الحوزة الوطنية ، مستدلا بما عرفه الإعداد لعقود تعطي للمغرب مكانته في الحفاظ على وحدته الوطنية و الدفاع عن الهوية الوطنية ضمن تسجيل عقود اجتماعية وثقت في الأقاليم الجنوبية على مر التاريخ، و رفعت كدفوعات قانونية إستعان بها المغرب في المحكمة الدولية لإثبات مغربية الصحراء و إرتباط الصحراويين بحكم السلاطين العلويين ، حيث إعتبر المحاضر ، أن مهنة العدول من المهن التي لا زالت تساهم في الدفاع عن الثوابت الوطنية و الدينية، و تساهم في حماية الأمن التعاقدي للمغاربة.
و سلط الدكتور الطرالي الضوء على فترة ما بعد الاستقلال، موضحا أن منافسة الريع التشريعي ساهم في التشريع لفترة معينة على حساب العدول ، موضحا، أن الترسانة القانونية التي تستمد منها مرجعية مهنة العدول ترجع في أغلب نصوصها الى مرجعية إسلامية قانونية ودينية، و التي تدعو في عمق ممارستها القانونية و الاجتماعية إلى ترسيخ العدل و اجتناب الكبائر و التقوى من السقوط في الصغائر.
?قل ما شءت في جهاز العدول وحسب مجرى التعامل العدولي على مر التاريخ فقد اثبت على أنه فقط وسيلة تعرقل مسار النظام القضائي في بلادنا علما بأن نفس هدا النظام يبقى ركيك في تعامله مع شؤون المواطن…يعني التأخير والتعجيز واامطالبة بأشياء غالبا ليس لها مردودية كبيرة وانها فقط وجدت في ممارسة العدول غي زمن ما قبل التاريخ …وفي غالب الأمر جهاز العدول يعمل ليس فقط لعرقلة الإجراءات القظاءية وتعطيل عملية حل مشاكل المواطن….! كما يجب علينا أن نعترف بالحقيقة ولا نكذب لان الكذب حرام عندن الله ونحن مسلمون فيجب علينا أن لا نكذب…اذن هناك بعض العدول يمارسون هده المهنة كن أجل ابتزاز المواطن ماديا يعني الرشوة..مع الأسف الشديد.
أمامنا طريق طويل لتحسين التعامل القضائي في بلادنا……
لا وجود لشيء إسمه التوثيق العدلي في المنظومة المغربية كما لا يوجد التوثيق العصري ، هناك عدول و هناك موثقون، العدول يتميزون بضعف التكوين القانوني خصوصا الفقها منهم ، لا يفقهون شيئا قي القانون التجاري و ربما يفضل سحب العقود المتعلقة بالشركات و الأصول التجارية من صلاحياتهم لأنهم يصنعون الكوارث و كيدخلو بنادم فالحيط طول، يعني يخليوهم فالواج و الطلاق و الإراثة بركة عليهم
كل ما يجب أن يعرفه البعض أن الحكم على الشيء قبل تصوره وممارسته يعتبر حكما باطلا
والمثل يقول من جهل شيئا عاداه
مهنة العدول شريفة وضرورية في حياة المغاربة لكن هناك من يبحث عن القضاء عليها لأسباب متعددة ظنا منه أنه من السهل عليه ذلك ناسيا بأن ارتباطها التاريخي والثقافي والديني بحياة المغاربة يعتبر خصوصية متجذرة لاغنى عنها في المجتمع المغربي الاصيل وهي التي تحافظ على وحدته عبر السنين
العدول هم الموثقون الحقيقيون لهم صلاحية التوثيق في العقارات المحفظة و الشركات التجارية لكن أبناء فرنسا الذين تم جابهم على ظهر الدبابات يغمطون الحق الاستفراد المواطن