ع اللطيف بركة : هبة بريس
باشرت مصالح الدرك الملكي بمختلف جهات المغرب، تشديد المراقبة على سيارات الدولة للتحقق من استعمالها السليم لأغراض مهنية عوض أغراض شخصية.
وانطلقت الحملة مباشرة بعد انتشار مقاطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي، توثق لاستعمال غير سليم لسيارات الدولة بالشواطئ خلال أيام العطل.
الحملة لم تقتصر على رجال الدرك بل حتى مصالح الامن الوطني، من اجل مراقبة هذا الأسطول الذي يكلف خزينة الدولة اموال كبيرة متعلقا اساساً بالمحروقات .
حملة الهدف منها الترشيد السليم لاستعمال سيارات الدولة في إطار ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية لميزانية الدولة من اجل ضخها في برامج اجتماعية .
وتشير معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المكلفة بتدبير حضيرة سيارات الدولة ، ان هذا الأسطول يستنزف ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم من ضمنها المحروقات وكذلك نفقات الصيانة والإصلاحات والتي تكلف ما لايقل عن 480 مليون درهم اي ما يعادل 48 مليار سنتيم .
المشكل اكير من ذالك هناك سيارات فارهة اقول مهدات للادارات. لماذا كل هاذ التبذير ..يجب ان يكون النوع الارخص لاستعماله لانه استعمال مصلحة وليس تباهي وتفاخر
الكثير ما يقال عن مسؤل الدولة والحقيقة صادمة
البلاد مترعة لا ناهي لا منتهي
هؤلاء المسؤولين الكبار أصحاب سيارات الدولة هم الذين سببوا في خسارة الدولة بالمليارات .
لا رقيب ولا حسيب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب ألأخد بعين الإعتبار أن هناك سيارات الدولة الحاملة لترقيم السيارات الخاصة. وكذلك السيارات الدولة من نوع المرسيدس و BMV و البوجو والفورد و سكودا والهيونداي
باسم الله نباشر العمل والنتيجة معروفة
ما دمت في المغرب فلا تستغرب رؤساء الجماعات يشترون سيارات فارهة ليس للمصلحة بل الترفيه مع اسرهم خارج أوقات العمل وليام العطل شاهدنا ذلك في الشواطيء والغايات .اللهم انهذامنكر.
من سيراقب من . لا يستعمل سيارة الدولة الا الكبار اصحاب المناصب فليستعملو سياراتهم الشخصية او تعطى لهم سيارة و يتحملو نفقاتها لمدة عشر سنوات . البطالة تنخر مجتمعنا
اشكون الزعيم ابن الزعيم اللي يقدر اقرب من السيارة الميرسيديس غاديين احكروا غير اعلى ديك اللي واقفة احدا قهوة اومدرسة..اما اللي واقفة احدى فيلا…. فمصيره وراء الشمس..
مع كامل الاحترام والتقدير هذه الأفكار بالافلام و المسلسلات السياسية التي لا تنتج من ورائها نجح للمواطن.اضن ولا اشك ضعف التسيير في جميع المجالات بدون مراقبة…العشا الزين يعطي رحت من العناصر . مع كل الاحترام والتقدير لمن يهمه الامر.. الله الوطن الملك الله يمدد في عمر سيدنا محمد السادس .
فين كاين المشكيل يخدم بسيارة الدولة لأغراض شخصية .إذن خصو سيارة أخرى .أنا لا أتفق مع هذه معاملة لرجال الدولة كيفما كانت درجته .الأهم أنا يكون نزيها في عمله لا يأخذ الرشاوي يطبق قوانين الدولة إحترام المواطنين .أن يخاف الله في تبدير المال العام .نسأل الله التوفيق للجميع
اجيو للعيون في الصحراء المغربية وتشوفو فوضى هاد سيارات الدولة التي تستخدم من اجل اغراض شخصية على مدار الساعة والاسبوع ومن ماركات غالية الثمن
هذا الموضوع تكرر في عدة مرات وفي عهد جميع الحكومات السابقة لكن دار لقمان لازالت على حالها .هذا المشكل مزروع في الدم.والسبب ان المسؤولين اللذين سيحاربون هذا المشكل هم من يقومون بهذه التصرفات .الطلاب يطلب ومرتو تصدق
هذا الموضوع تكرر في عدة مرات وفي عهد جميع الحكومات السابقة لكن دار لقمان لازالت على حالها .هذا المشكل مزروع في الدم.والسبب ان المسؤولين اللذين سيحاربون هذا المشكل هم من يقومون بهذه التصرفات .الطلاب يطلب ومرتو تصدق
في الحقيقة بادرة طيبة وإن كانت متأخرة لمن أنا متأكد ستقاصر النراقبة على dacia و peugeot أما mercedec الكحلة فلا أحد له الشجاعة أن يقترب منها لا دركي ولا شرطي ومن تجرأ فالمصير معروف
هناك تهاون كبييير في مراقبة سيارات الدولة. مثال “بسيط”من سطات سيارة مصلحة من نوع داستر سوداء يخيل إليك من كثرة استعمالها
العائلي أنها سيارة خاصة وليست عامة !!
برافو هبة بريس
فعلا هناك استعمال غير عقلاني من طرف بعض الموظفين لسيارات الدولة .. فالاستعمال يجب ان ينحصر من الاثنين إلى الجمعة … ناهيك عن من يستعملون هاته السيارات لأغراض شخصية فهم يعطون لأنفسهم حق التملك لها … يعني داخل المؤسسة فهو الوحيد الدي يستعملها كأنها ملكه الخاص … وحين يريدها احد الموظفين لأغراض إدارية محضة بطبيعة الحال فلا يريد إعطاءها لأي كان ….. الله يهدي ماخلق
يجب علي جيهات معنيا محاسبتهم يجب وضع جهاز تتبع في سيار لان يدهبون بها الي سهارات ليلياة و شراب وبنات ليل ولي اغراض شخصية لي شاطيء واغراض منزلية و ملاين توءخاد من شعب ودولة لي بضعات اشخاص واسرهم ومعا دالك ليسو مهيمون في الدولة
مباشرة بعد انتشار هذا المقال قام المسؤولون الذين يستغلون فعلا سيارات الدولة دون وجه حق باعطاء تعليماتهم لنزع السيارات الذين يستعملها الموظفون الضعاف و
ليس الشواطئ فقط والعطلة الصيفية التي يستعمل فيها هذا النوع من السيارات من طرف البعض حتى لا نعمم ، وانما بشكل يومي وفي اعراض شخصية وفي بعض الاحيان يستعملها اقارب المسؤولين.
يجب محاسبة كل مسؤول عن سيارة الدولة بستعمالها لأغراض شخصية ونطالب من وزير الداخلية ان يفرض قانون على مسعملي سيارات الدولة لأغراض شخصية تستعمل سيارات الدولة من الاثنين إلى الجمعة فقط
واش الدركي وللا رجل أمن يقدر افتش المسؤول ديالو ولا للي عندو الرتبة أكثر منو في الدرك والامن
في الواقع لماذا توزيع هذه الامتيازات على موظفين يتقاضون اجرا مقابل عملهم وإلا فكل الموظفين يستحقون ذلك ما داموا يقدمون خدمة للدولة ماذا نقول الله يأخذ حق المقهورين و المظلومين في هذا البلد السعيد
ان المبدرين كانوا من إخوان الشياطين.
ان المبدرين كانوا من إخوان الشياطين.
انا اليوم شاهدت بأم عيني ليس سيارات الدولة ، ولكن الدراجات النارية بعلامة (V) وعليها أسرة كاملة …
أرى في هذه الإجراءات تضييق على الموظفين الدين يقومون بأعمال جبارة للبلد، هنالك من الموظفين من له القدرة في إستعمال سيارته الشخصية ولكن الكثيرين ليس لهم سيارات شخصية في الأساس فرواتبهم لا تسمح ان يشتروا سيارات شخصية ووضع سيارة رهن اشارتهم تشجعهم للرفع من المردودية، وبالنسبة للوقود فليس لهم اشتراك غير منتهي مع محطة الوقود إنما حصة لا تتعدى 600 حتى 800 درهم شهريا وان استعملها اكتر يضيف من جيبه وبعض الإصلاحات يقوم به من جيبه، انني أرى في هده التعاليق حقد على الموظفين العمومية فهم درسو وتكونو ونجحوا في المباريات ويقومون بأعمال جبارة للبلاد ويكونون متوفرين في كل حين.
واحد من الجالية المغربية المقيمة بالمغرب من كازا للوليدية
هناك تناقض كبير، إطار في دولة ليس له سيارة خاصة اتناء العمل يركب السيارة وعند خروجه يجب أن يركب درجة نارية وكيف نشجع هدا الإطار على إعطاء المردودية ان احكمنا عليه الخناق لمادا القطاع الخاص يعطي حرية للمستخدميه في استعمال السيارات لأغراض شخصية
في الأصل هناك تعويض عن استعمال سيارة المصلحة يستفيد منه المسؤولين شهريا ضمن راتبهم الشهري. فلماذا اذن الاستفادة من التعويض و من سيارة المصلحة في نفس الوقت؟
ليكن في علمك أن جميع سيارات المسؤولين للها لوحة الترقيم عادية=ا = رباطية
لمادا تنتظر الدولة (اعني الحكومة) نشر مقالات في الجراءد او عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الخروقات القانونية لكي تتحرك عن طريق الحملات. اليس منكم رجل رشيد؟ هل الدوريات لا تكفي لردع المخالفين وهل الأموال المخصصة لسيارات الدولة لا تثير انتباه الوزراء ولا سيما وزارة المالية،هدا يدخل في اطار الريع الموجود عبر التراب الوطني ،حان الوقت للتقيد بالقوانين و الجدية التي نادى بها جلالة الملك
أرى أن سيارات الدولة تقدم كهدايا لمن يستغلها لأن الان كل من تمنح له هذه الامتيازات يتقاضى راتبا شهريا جد مريح يمكنه من استغلال سيارته و يجب القضاء على هذه الظاهرة إنهاء العمل بسيارات الدولة
نطالب من السيد وزير الداخلية توقيف سيارة جماعة الزوادة اقليم العرائش التي تشتغل ذاخل مذينة طنجة من نوع بيجو 3008
لماذا أصلا تمنح هذه السيارات ما دام هناك راتب فقط من استعمل سيارته في اختصاصاته الوضيفية ممكن يعوض ماديا بعد التاكد من تنقله الوظيفي
ينبغي أن يشمل هذا الإجراء رؤساء بعض الجماعات الذين لا يتوانون في استخدام السيارة ، بل السيارات والشاحنات التابعة للجماعة في قضاء الأغراض الشخصية .
الله ياخذ الحق في هؤلاء الذين يستعملون ممتلكات الدولة بدون وجه حق المسؤول سيارة الرفيعة ليه وجوج ليه والمراتو إما الرفيعة السلكوطة ديال بنتو وهلما جر البلاد ديلهم بحدهم والشعب المقهور يموت جد بوه
المرجو من السيد وزير الداخلية تشديد الخناق على كل من سولت له نفسه هدر المال العام واستغلال سيارات الدولة في قضاء اغراضه والتمتع بالاصطياف على نفقة الدولة وهذا نشاهده يوميا. فمزيدا من التشديد وتضييق الخناق على النوع من منعدمي الضمير.(اقليم أزيلال)حدث ولا حرج.
هاواحد البريكول للداخلية. جماعات قروية تابعة لعمالة وزان يستعملون سيارات الإسعاف في جمع محاصيل الفلاحة من زرع وتبن وزيتون وووووالكثير من الأعمال ولامن يراقب أو يتكلم حيث مصيره السجن أو القتل
أرجو من كل من تولى منصب أن يقتني سيارته الخاصة نظرا للمبالغ الخيالية التي يتقاضونها عدا المشاريع لي تحت الطابلة ….المهم يجب إلغاء شي حاجة سميتها سيارة الدولة ….وهد العائدات يجب ضخها في جيوب المواطنين لي هما الاساس باش تيعيشو الاثرياء وخدام الدولةالريوس الكبار …وتقبلوا مروري
المرجو من السيد وزير الداخلية ان يوجه كامل اهتمامه بإقليم أزيلال حيث السيبة في استعمال سيارت الجماعة .يستغلها جل ان لم اقل الرؤساء لقضاء اغراضهم الشخصية وما يتبع ذلك من هدر المال العام في البنزين والصيانة بينما جل الدواوير تعاني نقص في المؤ كما ان المداشير لا زالت مقطوعة عن العالم الخارجي لذا يرجى من السيد وزير الداخلية المحترم ان يولي الاهتمام لما يقوم به بعض الرؤساء الذين تلفوا كراسي الجماعة بل ورثوها ابا عن جد.
اخواني انا اعرف 2 سيارات الدولة تابعة للقصر الملكي خدامة فاوطيل اوزود بازيلال اين هي المراقبة
هؤلاء لا يجب جزرهم فقط بل يجب محاكمتهم لكونهم يستغلون سيارات الدولة لاغراض شخصية وهم يعرفون بان ذلك ممنوع
هل هناك المشرع في ذلك بموجب القانون منع السيارات الدولة لم يخرج نص في ذلك كتب المقال اعطي لشعب يقرا مسكين راه واعي كما صرحتم في هذا الموقع لا بأس به محترم تضيع 100مليار سنتيم في هذا الامر ستذهب الا شيء اخر هناك فضولكم سيهلككم
الله يوفقهم فهاد المبادرة واخيرا غادي يتفضح واحد من جوانب استغلال اموال الدولة
اش غادي ترقب سيارات ولا سبيطارات ولا مقاطعة ولا محاكمات وشكون غدي يراقب شكون كولشي بحال بحال الله يلطف بينا
هناك.بمدينة.بوزنيقة.تستعمل.سيارات.الجماعة.لنقل.الاغنام.والخضر.العنب.وغيرها.ويمكنكم.التحقق.من هدا وهناك.اعضاء.في.الجماعة.لايخدمون.الصالح.العام.ويستعملون.سيارات.الجماعة.لاغراضهم.الشخصية
اصلا الوزراء والمسؤولين الكبار امايشترون
سيارات فاخرة مكلفة جدا وأما يتلاعبون بأموال الشعب فيكترون سيارات من جهات مستفيدة بأمان الشراء ومع دلك لا الداخلية ولا المالية تردعهم بل السيبة في التبذير هو عنوان الحكومات المتتالية كلهم ينهبون ويسلبون المال العام بلا حسيب ولا رقيب
الا من حملات مسرحية من حين لاخر
فقط رؤساء جماعات بلديات ومؤسسات عمومية يتبلطجون في ميزانيات ضخمة
والبنيات التحتية والتجهيزات الاساسية
لا وجود لها
Basta للنهب وجشع هؤلاء
ما رأته عيني في البلدان المتقدمة ان رئيس المصلحة او حتى رئساء القواعد الجوية يتركون سيارة الخدمة عند أبواب القواعد وعند أبواب المصالح وياخذ سيارته الشخصية و يسوقها بيده بدون سائق ليس كما هو الشأن عندنا
ومن يتابع الدركي والشرطي عن الرشوة لي يشد والأعمال لا يعملها التي ليست في القاموس القانوني هم ايضا يستعملون سيارت الدولة في اشياء كثيرة القانون فوق الجميع
المستفيد هو السائق فمعظمهم يجعلون الموظفون ينفرون من الركوب معهم لكي يستعملون السيارة لأغراضهم الشخصية. و غالبا بتواطؤ مع المسؤولين او بعلمهم و يتغاضون على الأمر لمصلحتهم.
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم هذه خلاصة القول
بادرة مشجعة لو كانت طول السنة و أما المسؤولية فيتحملها المسؤولون عن هذه السيارات داخل مختلف الإدارات، أما الدرك أو الشرطة … إلى آخره.
لتكن الخطوة الأولى المنع المطلق لاستعمال سيارات الدولة بالمؤسسات المدنية يومي السبت والأحد.
سؤال الأسئلة هو الذي طرحه السي العماري.
بنادم محساد وحاضي خوه المسلم
هداك المسؤول راه ساهر على خدمة الوطن والحضاية من أبناء الوطن
علاش ميهزش فيها اولادو ويستفد حتى هو المهم هو انه ميتجاوزش القدر ديال المحروقات اللي كتعطيه الادارة
الغريب في بلدنا المغرب ان المسؤولين يتقاضون تعويضات لا ستعمال سياراتهم الشخصية ولكن للأسف الشديد يتقاضون التعويضات ويستعملون سيارات الدولة لأغراضهم الشخصية لانعدام المراقبة والتعويض فالمدير المركزي يتقاضى 3000 درهم شهريا ورئيس قسم يتقاضى 2000 درهم شهريا على افتراض انه يستعمل سيارته الشخصية لكنه زيادة على التعويض يتوفر على سيارة الدولة تحت امرته خرق فاضح للقانون.
الى من يقول ان المغرب يملك سيارات الدولة اكثر من كندا و اليابان و امريكا!!!!! إشاعة منتشرة كثيرا لدينا لا يمكنها ،منطقيا، ان تكون صحيحة.فكفوا عن تداول هذه المغالطة الخطيرة.
من سيراقب من أنا لا اعمم الدرك الأمن الوقاية المدنية القواة م س ضباط الجيش انا لا اتكلم السيارات الدخل انتم راكم عارفين لفاهم يشرح لينا .
يجب منح رؤساء الجماعات كتلك التي يتوفر عليها ساعي البريد بحيت تتوفر على مكان السائق فقط إن كانو يردون محاربة هدر المال العام
هداجميل جدا لو بمطرقة من حديد لقد رأيت سائق لسيارة مخزنية يذهب بها الى السوق وإلى التعزية وإلى اي مكان يريد
فاقد الشئ لا يعطيه….زعما الوعي السياسي لشعب الكوكوط
على السلامة
رايت يوم الأحد سيارة دولة في احد الشواطىء بين طنجة واصيلة وهي تحمل ستة افراد بالإضافة إلى السائق ، لقد كانت المسكينة متعبة
يعد اقليم أزيلال من بين الاقليم الفقيرة والفقيرة جدا الى ان سيارات …ج….تعد ولا تحصى قد تراها في الاسواق الأسبوعية امام المدارس الخصوصية امام المقاهي مركونة امام منازل الرؤساء فالمرجو المراقبة تم المراقبة.
والله العظيم تضحكون علينا ولكن سيأتي يوما ستندمون فيه على مافعلتموه فينا
يجب انتهاء دوام السيارة بانتهاء دوام الموظف وكذلك مراقبة الكيلومتراج!
إذا وجدت الجدية وجد الحلول !
ماذا عن سيارات الدولة التي تحمل أرقام عادية كباقي السيارات الخاصة من يراقبها؟
دولة كتعطي مازوط لهاد ناس من شهر لشهر إدا إلا هو ستعمل السيارة لأمور شخصية و ستهلك مازوط ديال شهر ديالو غيكمل شهر من جيبو مكينش ضياع فلوس الدولة كاينة الحضية و الحسد و الحقد قاتلنا
فلوس الدولة لي كتعطيها لمستعملي سيارات الدولة مبلغ بسيط و محدود إلا إلا ستعمل السيارة في أمور شخصية و ستهلك المبلغ لي عطاتو الدولة كيكمل الشهر من جيبو حتا كيدخل شهر جديد و يعطيوه مازوط ديالو متبقاوش تابعين بنادم ستعمل السيارة بصحتو هداك عنصر ديال الدولة و خدمتو لي كيدير شريفة و كيقضي مصالح كبيرة لناس ناقشو مواضع لي بصح فيها مشاكل كبيرة ماشي واحد داي وليداتو لبحر فرحان تبعوه و تصوروه وتنكدوها عليه
نعم،يحز في القلب حينما نرى سيارات الخدمة محملة بالسلع أو الأطفال أو في الأسواق للتسوق أو للتجوال بحجة “الحبة والبارود من دار القايد”.مراقبة الدرك الملكي والأمن الطني بادرة لا يمكن إلا تشجيعها والتنويه بها.
ومن سيراقب كل من الدرك والامن فرصة لهم وزبون جديد للرشوة
راه عيقو بزاف ها اللي هاز ولاده بالليل وكيتسارى بسيارة الدولة ها اللي هاز الرحيل ديالو…كل الاستعمالات شخصيةلسيارات الدولة
مبادرة جادة يجب التشديد الصارم على مراقبة سيارات الدولة التي تستعمل في خارج اوقات العمل بالخصوص في المناطق الصحراوية
لماذا لا يتم اقتناء سيارات عادية عوض سيارات فارهة…هذه اموال الشعب وليست اموالكم…الشعب من يدفع الضراءب من اجل تقديم المصلحة…بالعربية باركا من تبدير مال الشعب راكم عيقتو
مراقبة استعمال اسطول سيارات الدولة هذا جميل ويجب ايضا نقص في عدد هذه السيارات لأن هناك الكثير من السيارات بدون جدوى وشكراً
المغرب الحبيب يملك من سيارات الدولة أكثر من امريكا و كندا و اليابان ولكم واسع النظر أيها المواطن، إلى أين تذهب فلوس الشعب