ضعف المشاركة في أولمبياد باريس.. حان موعد المحاسبة و وضع السياسات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتوالى المشاركة المغربية في تظاهرات عالمية كان اخرها أولمبياد باريس 2024 ، لكن مقابل ذلك سجل المغاربة المولوعين بألعاب القوى ، ضعف المشاركة المغاربية في هذه التظاهرة العالمية ، التي لا تكشف فقط عن أبطال يمثلون بلدانهم فقط ، بل تكشف عن نتائج السياسات المتبعة للنهوض بالرياضة في مختلف أصنافها .

وتتبع المغاربة بكل فخر واعتزاز الأداء المميز للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الذي حقق انجازا تاريخيا كأول بلد عربي يفوز بميدالية برونزية ، بالإضافة إلى تتويج العداء سفيان البقالي بالذهب كذلك . ومع ذلك، يبرز في الأفق سؤال مهم لا يمكن تجاهله: هل المغرب بلد الأربعين مليون نسمة يتوفر فقط على رياضة كرة القدم والعدو ، أين هي الرياضات الأخرى ولماذا لم تظهر في اولمبياد باريس 24 ؟؟؟؟.

– رسالة الصخيرات للمحمد السادس بالدعوى للنهوض بالرياضة المغربية

في البداية، لا يمكن إنكار أهمية التوجيهات الملكية السامية بالنهوض بالرياضة ، عبر عدة رسائل تضمنت خطوط عريضة لتطوير الرياضة المغربية ، وجعلها تتبوء مكانتها عالميا ، وهو ما شكل حافز للرياضيين المغاربة ، بعد الأداء المتميز للأسود في كأس العالم بقطر ، وتسجيل وصول المغرب كاؤل بلد عربي أفريقي يصل للمربع الذهبي لنصف نهائي كاس العالم ، والتنويه العالمي بأداء الأسود .

فالرياضة ليست فقط مجرد منافسة، بل هي وسيلة لتعزيز الهوية الوطنية ونشر قيم التحدي والإصرار. لكن، عندما ننظر إلى الصورة الكاملة لمشاركة المغرب في الأولمبياد، نجد أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لم تحقق العديد من الرياضات أي ميداليات أو حتى نتائج مشرفة تستحق ذكرها.

هذه النتيجة تثير التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإخفاق. هل كانت الاستعدادات كافية؟ هل كانت هناك استراتيجية واضحة ومحددة تهدف إلى تحقيق النتائج المرجوة؟ وهل كانت هناك إدارة فعالة للأموال المخصصة لهذه الرياضات؟

– 60 رياضيا بالأولمبياد و شح في الميداليات

شارك المغرب بفريق يضم 60 رياضيا ، لكن سجل شح في الميداليات ، وكان من الممكن لو بحثنا عن مكامن الخلل وتم استغلال الإمكانيات المتاحة وفرض شفافية في اختيار المترشحين ، سنكون مستقبلا بلدا يقام له ويقعد في التظاهرات الكبرى ، من هنا تأتي الحاجة إلى المحاسبة الشاملة. إن الأموال التي تم إنفاقها على التحضيرات والمشاركات هي أموال عامة. لذلك، يجب أن تكون هناك شفافية في كيفية تخصيص هذه الأموال، ويجب أن تكون هناك مساءلة للأطراف المسؤولة في حال لم يتم تحقيق الأهداف المرجوة.

يجب أن يتم تقييم السياسات الحالية، وإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة في دعم الرياضة. فمن غير المنطقي أن يستمر صرف الأموال دون نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الرياضة المغربية. قد يكون من الضروري التركيز على الرياضات التي تتمتع بإمكانيات حقيقية لتحقيق نتائج مشرفة، وتوجيه الموارد نحوها بشكل أكثر فعالية.

يجيب علينا ان نتعلم الدروس من مونديال قطر وأولمبياد باريس، فالمغرب يزخر بشبابه ويمكن ان يحقق المعجزات إذا تم وضع سياسة رياضية شفافة تستمد قوتها من عدالة مجالية والانفتاح على كل الطاقات الواعدة ، وتخصيص اللوجستيك لتشكيل نهضة كبرى للرياضة المغربية .