ع اللطيف بركة : هبة بريس
أعلنت حوالي 7659 شركة إفلاسها في النصف الأول من السنة الجارية بالمغرب.
وهذا يعني أن أكثر من 1276 شركة تفشل شهريًا وأكثر من 42 شركة يوميًا.
تعد فترات الأداء لفائدة مستحقات الشركات في معاملاتها مع زبناءها في القطاعين العام والخاص ، مع تأخيرات، من بين الأسباب الرئيسية لإغلاق أبواب الشركات .
وفي الوقت الراهن تبلغ نسبة ارتفاع حالات الإفلاس 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وتتصدر مدينة طنجة الترتيب من حيث عدد الشركات الفاشلة (+35 في المائة )
تليها مدن الرباط (+30 في المائة ) وأكادير (+15 في المائة ) ومراكش (+13 في المائة ) . أما الدار البيضاء وفاس فقد سجلتا أدنى المعدلات (+7 في المائة ) .
أما القطاعات الأكثر تأثراً فهي التجارة (33 في المائة ) ، و البناء (15 في المائة )، النقل (9 في المائة ) والتصنيع ب (7 في المائة ).
ثم هناك القطاع الزراعي الذي حقق زيادة بنسبة 24 في المائة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الظروف الجوية غير المواتية والتضخم. وشهد قطاع الرعاية الصحية حالات إفلاس بنسبة 24 في المائة ، بينما ارتفعت حالات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 22 في المائة .






يجب تكوين هؤلاء و الزمهم قبل فتح اي مشروع بدورة تدبيره هذا هوا اكبر سبب الفشل، عندهم المال لكن غير مؤهلين.
يكفي ان شركات اعضاء الحكومة تربح و على راسهم …. و هذا هو المهم عند الحكومة ..
يد الله فوق ايديهم
و الله لو يتم البحث فيها اغلبها شركات وهمية بدون عنوان ولا سجل تجاري صحيح (شركات مول الشكارة) كانت تستفيد من امتيازات بدون حق و كذلك للتهرب من الضرائب و الديون و لا تملك ما يمكن الحجر عليه.
ليس هناك تدابير حكومية لدعم الشركات الناشئة لأن جل المشاريع تدهب لدءاب حكومة فاشلة في جل تدابيرها قبحكم الله اينما وجدتم
1)أين انت ياسي لقجاع.2) هذه نتائج التطبيع 3) البلد تباع والشعب مغلوب على امره يعاني
مشكل كبير وجب مناقشته. كثرة الضرائب و تنوعها و الآن الاقتناع من المنبع سيادي لا محالة إلى الإفلاس الجماعي. الان لكي تجد مشروعا سيكون الأمر بشبه المستحيل مع هامش ربح صغير جدا و عندما تبدأ العمل تجد الضرائب تنتظرك و تحقق معك اما عندما لا تجد شي فهم غير معنيوم. الازدواجية و الضرائب السريعة و الكثيرة عندما لا سمح الله تجد شركة عملا و نكرانها عندما لا تجد شي لا يخدم الوطن لان ما ستخسره الدولة من اغلاقهم اكثر مما ستربحه باثقالهم بالضراءب قبل الإفلاس. وجب مراعات خصوصيات المغرب و عدم نقل ما يقع في فرنسا قلا مجال للمقارنة
افلاس بسبب الرشاوي والتوضيف الخاطئ والسهر في الملاهي والبارات ووضع الرجل غير المناسب في المكان المهم والذي لا يجيد ابجديات الاداره في هذا القطاع فتجدهم يظعون رجل بشهاده طبيه في معمل لصناعة الصابون والمنظفات واخر بشهادة علوم سياسيه في مصنع للمواد الغذائيه والسبب المجامله والرشاوي وهلم مجره والتوضيف للبنات بطريقه عشوائيه لا تناسب المكان الذي وضعت فيه فتجد لكل مؤظف سكرتيره وهذا تسيب وضيفي املي الانتباه لمثل هذي الاخطاء الفادحه ….
هذا راجع الي الاحتكار
احتكار المشاريع من قبل الشركات الكبرى و اعطاء الفتات للشركات الصغرى و المتوسطة من دون هامش ربح مهم فكيف تغطي نفقاتها و ضرائبها و الخ
مشكل الإفلاس هو عدم مواكبة الشركات في الوضعية التي مرة بها في فترت كرونا، يجب فتح مشريع خاصة بالمقاولات الصغرى فقط. و سبب إفلاس الشركات الصغرى هم الشركات الكبرى التي تستحود على جميع المشريع و تقوم باعطاء بعض الأشغال لصالح الشركات الصغرى لتقوم ثم تتأخر عليها بالأداء.
هذه الوضعية امر منها و هذا مثال حي.
مع قانون المالية الجديد اقتطاع من المنبع سيفلس اضعاف اضعاف هذه الشركات
الشركة الوحيدة في المغرب التي تقوم باصلاح السفن تم اطلاقها مع العلم عمرها 84سنة
الشركة الوحيدة في المغرب التي تقوم باصلاح السفن تم اطلاقها مع العلم عمرها 84سنة
الكل على اعصابه لا شيء يشجع على العمل الكل على حافة الإفلاس المسؤولية على عاتق الابناك والجمارك والمالية واصبح المواطن في متاهات والكل يفكر في الهجرة في ارض الله الواسعة والرزقعليه
يجب التخفيض من قيمة الضرائب لتفادي الافلاس ، اذا كانت الوزارة الوصية حريصة فعلا على تشجيع الاستثمار في المقاولات الصغرى و المتوسطة.
الشركات تعول على القوة الشرائية للمواطنين.. !! أين هي ؟!!
اغلب المشاريع المفلسة لا علاقة لها لا بالتجارة و لا بالافلاس و لا بالعالم الحقيقي، والكل يعلم ذلك، هي اوراق بيروقراطية يسجل الشخص مشروعا ما باسمه ثم يقدم الملف التجاري و تبدأ عملية تحريك المال في البنك بين ادخالها و اخراجها و الغاية النهائية هي طلب فيزا لاروبا خصوصا لاسبانيا بحيث ان الملف التجاري يقوي حظوظ الحصول عليها الى 100% باعتباره *رجل أعمال!!. بعدها يهرب الشخص خارجا، و تتبخر الشركة و السجل التجاري فتسجله الدولة في قائمة المفلسين.يتحدث معكم من مر بالتجربة.
يجب المناقشة والتحليل في الموضوع هناك ارقام وصلت لها بعض المدن في الافلاس ليست بالهين
فعلا موضوع يستحق المناقشة فيه وان يتوصل كل من المعنيين بالامر بي نتيجة تنقد هدا الافلاس الدي وصلت به بعض الشركات بي معظم مدننا المتقدمة صناعيا وتجاريا
رقم كبير جدا في افلاس هاته الشركات يجب التعاون فيما بين الشركات وادارت الضرائب وانقاد هدا الافلاس لهده المدن بي وطننا
افلاس هاته الشركات لايجب الاستهانة به يجب ادراكه