هبة بريس ـ الدار البيضاء
تسببت بعض الخروقات القانونية و التنظيمية لمجموعة من المؤسسات البنكية في إيفاد لجنة مراقبة من بنك المغرب لها و إنجاز تقارير مفصلة بشأنها.
هاته التقارير مكنت من الوقوف على عدد من نقاط الخلل و الخروقات التي شابت بعض العمليات بست مؤسسات بنكية في المغرب، حيث يتعلق الأمر بمخالفات للنصوص القانونية المعمول بها و كذا لبعض القوانين التنظيمية المعمول بها في بلادنا.
و حسب معطيات خاصة، فإن بنك المغرب قد قرر إنزال بعض العقوبات على ست مؤسسات بنكية تبث أنها خالفت بعض الإجراءات المتعارف عليها، بالإضافة لسبعة شركات تمويل تشتغل في السوق الوطنية.
و تتعلق هاته المخالفات بالعلاقة مع الزبناء و الحكامة البنكية و إجراءات الرقابة الداخلية و مكافحة غسيل الأموال، فضلا على تسليم بعض الوثائق دون موجب سند قانوني مثل شواهد رفع اليد.
و أفاد بنك المغرب بأن الإجراءات المتخذة في حق المؤسسات المالية المخالفة ليست زجرية بالدرجة الأولى و إنما الغرض منها تصحيح الاختلالات و إعادة الأمور لسكتها الطبيعية.
انا تضررت كثيرا من بنوك المغرب خاصة بنك الشعبي فالاقتطاعات فيها عشوائية وللاستفادة من اوراق ككشف الحساب يقتطعون 20 درهم وكذالك مشكلة وجوب السفر الى البنك التي فتحت فيه حسابك لاخذ بعض الاوراق رغم ان بنوك اخرى تيسر لك عملك
صراحة كل الابناك أصبحت تبتز منخرطيها بطريقة او أخرى مما يترك اثرا في النفس مما أصبح معه المواطن يكره التعامل مع الابناك. يجب تشديد المراقبة وتطبيق القانون
صراحة cih bank تعاملهم حقير …حتى في تمويل اصحاب المشاريع صغرى كانوا متحيزين ورفظوا طلبي ..ولكن الله غالب لكل نبء مستقر ولسوف تعلمون
اسوء جمعيات القروض الصغرى الأمانة بتونفيت التي تتعامل مع المحضوضين من أصدقاء مسيرها الذي يتعامل حسب هواه بمعنى يحرم من أراد ليترك مجالا واسعا لمن يحب أو بالأحرى من فيه النفع…مطبقا دفع لمافيه نفع.
يجب إعادة النظر في مجموعة من الخروقات التي تقوم بها الأبناء، كمتلا عندما تطلب ملخص حساب سنة تجبر على اداء تكلفة عشرين درهما،في حين هده العملية تتطلب نقرة واحدة على الحساب وتتوصل بالوتيقة،فعيب وعار ان يجعلوا من هده العملية البسيطة مؤدى عنها، أضف إلى داخل مجموعة من الخروقات الاخرى
عندما تأخذ قرضا للاستهلاك يتم إمضائك بعض الوثائق تتضمن اقتطاع سنوي لاصورانص ثانوي لم تكن تعلم به ( الانجاد الشعبي ) وهذا يعد مخالفا للقانون ……. وعندما تريد حذفه في السنة الموالية يتم التماطل …..
البنك المغربي للتجارة والصناعةBmci,يقوم باغراء الزبناء بتقديم لهم قروضا،وعندما يحضر الزبناء الى الوكالة يطلب الموظف للزبناء الزامهم بفتح حساب لدى الوكالة،
وبعد مدة من الزمن على ملف طلب القرض ،نفس الموظف يقول الطلب غير مقبول،وبعد ذالك يتوصل الزبناء باداء مبلغ من المال كمصاريف تسيير حسابهم ولو لم يقوموا باية عملية حسابية مدة سنة ونصف او اكثر،وعندما يرفض الزبناء اداء هذه المبالغ يرفض البنك اغلاق حساباتهم
الشيء الذي يتنافى مع القانون الصادر عن البنك المركزي المغربي،مما ادى الى العزوف والهروب من التعامل مع البنوك حاليا.
ونرجو ان يجد الزبناء آذانا صاغية لدى البنوك لتحسين العلاقة فيما بينهم.
وشكرا جزيلا واملنا ان يعيش الكل تحت رحمة الله اولا وتحت رحمة القانون.
هل من حقي اغلاق حساب بنكي مع العلم اني تقدمت الى الوكالة البنكية التي فتحت بها حساب رفضو اغلاقه و يحتسبون مصاريف مسك الحساب و انا لم استعمل هذا الحساب
وكالة البنك الشعبي امالو إغريبن بخنيفرة ترفض إغلاق حسابات لم تقوم بأي عملية اكثر من سنة كما ينص عليها القانون .
هناك معاناة سيءة تجاه الزبناء يأثر على السير العادي للابناك خصوصا في الآونة الاخيرة ستظهر عزوف عن مثلا بريد بنك (تزنيت)لسوء معاملة المدير خصوصا اغلاق الحساب يتماطل في اغلاق الحسابات بل اكثر لا يريد اغلاق حساب الزبناء وهذا يتنافى مع قوانين بنك المغرب ولوازادت المدة عن السن لا يريد هذا المسوول اغلاقالحسابات عدد من زبناء بريد بنك ينبهون المسؤولين على البنك المركزية بهذه الظاهرة المسكوت عنها والتي تتنافى و القوانين المصرحمن لدن والي بنك المغرب الذي يقول: لمدير البنك الحق باغلاق أى حساب بنكي لم تطرا عليه اي عملية حسابي لما يقري سنة يجب اغلاقه من طرف المدير مثل هذه المعاملات الغير مسوولة لها عواقب على عزوف الزبناء للتاثيرات النفسية بمنع اغلاق الحساب عل الزبون
حبذا لو استعمل رقما أخضرا للتبليغ المباشر من المواطنين على تظلماتهم و الضرر الملحق بهم من طرف هذه المؤسسات المالية
الجنازة كبيرة و الميت فار!!!!!
يجب الإشارة أيضا إلى الحسابات اللتي لم تغلق رغم مرور أكثر من سنتين على عدم استخدامها و مواصلة ارسال برقيات إلى أصحابها لأداء رسومات فتح الحساب
شيء جميل،إلا أن الأجمل، هو فتح حساب الاتصال الهاتفي، مباشرة مع بنك المغرب للتواصل مع المواطن ،لأن هناك العديد من الخروقات لا تحصى ولا تعد،يلزم رفعها لبنك المغرب.
تعاني الأبناك والزبناء والمقاولون من تعطل عقود البيع والقروض بفعل التنزيل العشوائي لقانون الضريبة في شهر 7 دون وضع حلول لمشاكل مثل عدم وجود النظافة في الأحياء التي في طور البناء
نرجو أن تتنبه وزارة المالية لهذا الأمر وتحاول حله