” كحول الفقراء ” القاتل… استمرار المآسي وحلول معلقة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستمر المآسي والفواجع بسبب كحول الفقراء ” ماء الموت ” وليس ” الحياة، وتستمر معها لغة الصمت ازاء ما يقع من وفايات ومصابين، من طرف الساسة او من الهيئات الحقوقية، وعادة ما تنتهي هذه الفواجع بدفن الضحايا وترديد انه مات نتيجة تناوله ل ” ماحيا” وأنه سكير وغير ذلك من حكم البشر على ارواح بريئة ابتلت بالكحول الرخيص في ظل غلاء مستمر للكحول المصنع او المستورد ، ويسود منطق الربح وحماية الاقتصاد على الأرواح البشرية .

– الفاجعة الأولى … لقصر الكبير ولغة النسيان

الميثانول والماحيا خليط سام كان كفيلا بإزهاق أرواح 20 شخصا في منطقة القصر الكبير شمال المغرب سنة 2022، في مأساة سلطت الضوء على خطورة المنتجات غير المرخصة والمهربة التي تهدد صحة المواطنين.ولم يكن الـ20 شخصا الذين لقوا مصرعهم في القصر الكبير أول ضحايا “الماحيا”، ذلك أن المواد الكحولية غير المرخصة تسببت في وفيات عديدة خلال الأعوام الماضية، رغم حملات السلطات العمومية ضد ترويج هذه المواد إلا أنها ما تزال تنعش السوق السوداء.

القضاء بعد انتهاء التحقيقات وتقديم المتهم تاجر الكحوليات المسمومة تمت ادانته ب15 سنة سجنا نافذا ، ومرت سنتان عن الفاجعة والجميع واجهة تلك الفاجعة بالنسيان قبل ان يستفيق مرة اخرى عن فاجعة سيدي علال التازي .

الفاجعة الثانية … الماحيا القاتلة بسيدي علال التازي وتستمر المأساة

خلفت فاجعة ” الماحيا المسمومة ” بسيدي علال التازي بالقنيطرة 21 قتيل و 87 مصاب بالتسمم لازالو يخضعون للعلاجات ، فيما التحقيقات مستمرة من طرف السلطات الامنية وصلت للوقوف لهوية جالب المادة السامة“سبيريتوس ” وهو إطار بمصنع ل ” الخميرة ” متهم بتسليم هذه مادة إلى صانع ” ماحيا ” وهي مستخلصة من بقايا الشمندر، تشكل خطرا على الصحة حولت ” ماء الحياة” إلى شراب للموت، حيث يتسبب كذلك في إصابة النخاع الشوكي وفقدان البصر.

– جمعيات المستهلك ولغة التنديد

إبان كل مآساة تخرج جمعيات حماية المستهلك عبر تصريحات إعلامية او بيانات تنديدية ، عادة ما تحمل مسؤولية تلك الفواجع إلى السلطات ، دون استمرارها في تقديم مقترحات مشاريع قوانين تقدم للحكومة ، اعتبارا ان الفاجعة مست كل المغاربة وخلفت ضحايا ومصابين .

هناك انتقادات تقدمها تلك الجمعيات للمواطن نفسه مفادها عدم التبليغ والتستر على مروجي هذا النوع من الكحول” باعتباره منتوج مصنع ومعروض للبيع بغض النظر عن كونه من المحرمات”، مشددة على أن “السكوت عن استهلاك وترويج الكحول المغشوش يودي بحياة عشرات الأشخاص سنويا”.الاستثمار في “الماحيا”وعن سبل مواجهة هذه الآفة، تقترح تلك الجمعيات التوجه لتقنين تصنيع الماحيا لأنه اصبح وضع يفرض نفسه” وان استمرار تصنيعها وبيعها بطريقة غير قانونية وغير مرخصة يؤدي إلى تلك الوفيات المفجعة ، مقدمة اقتراحات من قبيل إنشاء معامل متخصصة في صناعة ‘الماحيا’ لرفع موارد الدولة، وتوجيهها نحو التصدير إلى الخارج.

– ⁠ الزيادة في اسعار الخمور توسع دائرة ” السوق السوداء ”

شكلت الزيادات الصاروخية، في الضريبة المفروضة على انتاج وبيع المشروبات الكحولية من طرف الحكومات المتعاقبة ، هاجسا كبيرا لدى المستهلكين ، مما ساهم معه في توسيع ” السوق السوداء” من المشروبات الكحولية المهربة إلى المغرب، كما زادت من انتاج ” ماء الحياة ” بالبوادي والقرى، وإنشاء مصانع سرية لهذه المادة التي بات يستهلكها الآلاف من سكان الهوامش خصوصا بالقرى والبوادي حيث لا يوجد محلات بيع مرخصة وكذلك ضعف القدرة الشرائية لساكنة الأرياف .

فخلال هذه السنة المالية 2024 ، شهدت اسعار المشروبات الكحولية زيادات تراوحت بين 15 و 150 درهم في المشروبات الاكثر استهلاكا عند مدمني الكحوليات بالمغرب، من قبيل الجعة والنبيذ بانواعه، الى جانب جل انواع الكحوليات المستوردة و المصنعة محليا.

وانتقلت معها الضريبة من 850 إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهما للهكتوليتر من الكحول الصافي، والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى”.

بهذه الزيادة، توقعت الحكومة ضخ في الخزينة 887.350.000 درهما مستخلصة من الرسوم المفروضة على الخمر والكحول، و1.127.700.000 درهما من الرسوم المفروض على أنواع الجعة”.

ومن خلال الخلاصات مما بات يقع من مآسي من خلال استهلاك المشروبات الكحولية خارج الرقابة، وارتفاع المشروبات المرخصة، اصبح من الضروري تحرك فعلي لجمعيات حقوق المستهلك ومعها منظمات حقوقية ومجموعات نيابية، من اجل الشروع في تقديم مشروع متكامل يقضي بالقطع المطلق مع السوق السوداء وفتح المجال لتقديم مواد مراقبة ومرخصة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك .